ردود أفعال ساخنة حول فتوى إباحة "الترقيع"

جاءت فتوى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بجواز إجراء عمليات "ترقيع" غشاء البكارة، صادمة للبعض، وحملت تخوفا من إعادة سيناريو تقنين نسب طفل الزنا لصاحب الماء، بحجة الدكتور ذاته وهى الحفاظ على مستقبل الفتاة.
هذا المبرر، استند إليه النجار فى فتواه الحالية والتى تضاربت حولها الآراء، مضيفا إليها أن تحريم هذه العمليات يعد حكمًا على العاصية بالإعدام والطرد من رحمة الله، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول كون تلك الفتوى رخصة لإجراء عمليات "الترقيع" بالمستشفيات، أم سيتم تقنينها من خلال مشروع قانون ويعرض على مجلس الشعب ليصبح كل شىء مباحا؟!
الجدل الذى أثارته الفتوى بعد نشرها على موقع اليوم السابع بين قرائه، انتقل لأروقه قبة مجلس الشعب ورجال الدين، حيث ذكر النجار فى بحثه الذى قدمه بالمؤتمر العام الثالث لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز إجراء تلك العملية فى جميع الحالات، ولكن بسؤال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عن إمكانية إجراء تلك العمليات داخل المستشفيات الخاصة والعامة، قال "إن القواعد الأخلاقية لنقابة الأطباء تلزم الأطباء بالامتناع عن إجراء هذا النوع من العمليات، باعتبارها عملا غير جائز أخلاقيا إلا فى حالات محددة، كتعرض الفتاه لهتك عرض أو اغتصاب إجرامى.
وأبدى نقيب الأطباء تخوفه مما ذكره النجار فى بحثه وفتواه بجواز إجراء عملية "ترقيع غشاء البكارة"، سواء لسبب أخلاقى أو غير أخلاقى، وأكد على أن "امتناع المستشفيات العامة عن إجراء هذا النوع من الجراحات، سيتفتح الباب لعيادات ترقيع (بير السلم)، بل إن إجراء تلك العمليات لغير المغتصبات والمتعرضات للاعتداء الجنسى، يمثل نوعا من عدم الأمانة والغش".
من جانبه، وجه الشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى وعضو مجمع البحوث السابق، سؤالا لصاحب الفتوى قائلا "هل هو يقبل أن يتزوج من امرأة تغشه بهذا الغش؟"، وتابع "أن النبى "ص" لعن وصل الشعر ولعن فاعله والمفعول لها حينما قال "ص" (لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة)، فكيف نبيح الآن ترقيع غشاء البكارة، الدال على الطهارة، إذا كان الله لعن من يقوم بتغيير خلقه".
ويرى البدرى أن مثل هذه الفتوى ستساعد على انتشار الزنى، لأن آثار جريمة الزنى ستزال وتمحو بمجرد إجراء عملية الترقيع، بينما الأصح أن تتحمل الفتاة الآثمة عواقب إثمها، ومصارحة زوجها بحقيقة الأمر الذى يقبله هو أو يرفضه.
تلك الفتوى ترجع بنا لأكثر من خمسين عاما، على حد قول البدرى، لتعيد سيناريو كان يقوم به أهل الفتاة التى فقدت عذريتها، حيث كانوا يأتون بحويصلة حمام ويملؤها بسائل أحمر اللون توضع فى المكان، وفى حالة مجىء الزوج فى "البناء" يسيل هذا السائل، وكأنه فض غشاء بكارتها، وبعد تطور الطب جاءت فتوى النجار لتسميها ترقيعا.
ووصف الدكتور أكرم الشاعر نائب الإخوان بمجلس الشعب، إمكانية تمرير قانون بناء على هذه الفتوى، بالأمر "غير المقبول"، مؤكداً أنه سيواجه بمعارضه كبرى، لكنه لم يستبعد تصعيد الفتوى لمشروع قانون.