تقدم عبد الله مستور، عضو مجلس الشعب عن دائرة مطروح، للدكتور فتحى سرور، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة بشأن مستقبل الشركة العقارية المصرية، وعدم مساعدتها بالتمويل اللازم وإنقاذ العاملين بها بعد انهيارها. حيث جاء فى طلب الإحاطة المطالبة بالحفاظ على البعد الاجتماعى لمستقبل 2500 عامل وأسرهم بالشركة العقارية المصرية، إحدى شركات الدولة التى تأسست عام 1891 والتى تم خصخصتها عام 1994 لاتحاد المساهمين، ومن وقتها رفعت الدولة يدها عن مساعدة الشركة فى التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية المسندة إليها، مما أدى إلى تراكم الديون عليها المستحقة لجهات مختلفة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب العامة وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى. وحذر النائب من قيام البنوك بالحجز على الشركة وفاءً لهذه الديون وفوائدها المتراكمة منذ عام 1999، مما يهدد بتشريد العاملين بالشركة وهدم هذا الكيان الاقتصادى، وبالتالى تهديد السلام الاجتماعى للمصريين الكادحين.