صرح المهندس محمود فوزى، عضو لجنة تقصى الحقائق، والتى قام بتشكيلها مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية بأنه قد تم إرسال أولى ملفات الفساد خلال فترة الحراسة على نقابة المهندسين إلى المحامى العام للأموال العامة بالإسكندرية. وأضاف فوزى بأنه قد ترتب على ذلك إيقاف عدد من العاملين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية لحين انتهاء التحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.