إستياء بين المهندسين بسبب حل لجنة تقصي حقائق إهدار الحارس لأموال النقابة

حالة من الاستياء سادت بين عدد كبير من المهندسين، خاصة القائمين على تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول اهدار الحارس القضائي للنقابة لاموال النقابة لمدة 17 سنة حراسة، بعد قرار الدكتور على عبد الرحيم الامين العام لنقابة المهندسين بحل اللجنة.
وأصدر المهندسون بياناَ- حصلت بوابة الفجر على نسخة منه- جاء فيه::
"لم يكد مهندسو مصر يشعرون بالتفاؤل بإتمام انتخابات نقابة المهندسين ، واستلام المجلس المنتخب لمسئولياته بعد حراسة استمرت لفترة سبعة عشر عاما ، وتشكيل لجنة تقصى الحقائق عن فترة الحراسة لبحث ما قامت به من تصرفات مالية وادارية وتفتح الطريق أمام تحقيق حلم المهندسين بمعرفة ما تم خلال فترة الحراسة وإمكانية استعادة بعضاً من أصول نقابتهم ، حتى فوجئنا وبعد 42 يوم فقط من بدء عمل اللجنة بصدور قرار من الأمين العام لنقابة المهندسين بمنع اللجنة من اتمام عملها .
ولما كان تشكيل لجنة تقصى الحقائق قد تم بموجب قرار من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتفويض هيئة المكتب التى قامت بالتشكيل بتاريخ 11/2/ 2011 وعقدت اجتماعها الأول بتاريخ 14/2/2012 حيث تم الاتفاق بالاجماع على ما يلي :
1. عدم تقاضي اى مقابل مادى او معنوى مقابل عمل الأعضاء باللجنة .
2. الحفاظ على سرية المستندات والشهادات التي تحصل عليها اللجنة أثناء فحص الملفات المختلفة لحين إعداد التقرير النهائي وتقديمه إلى المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ اللازم وهو ما يتفق مع ما جاء فى نص قرار تشكيل اللجنة .
3. قررت اللجنة ضرورة فحص المدة من أكتوبر 2011 وحتى استلام المجلس الجديد للنقابة وهى فترة اللجنة السباعية .
4. ضرورة تشكيل لجان تقصي الحقائق بالنقابات الفرعية .
5. تنظيم التعامل مع إدارات النقابة المختلفة من خلال الأمين العام الذي اصدر أمراً إدارياً بتاريخ 27/2 لجميع الإدارات بالتعاون مع أعضاء اللجنة وامدادهم بالمستندات المطلوبة .
وقد قامت اللجنة بمباشرة أعمالها ، وتوزيع مهام فحص الملفات المختلفة على أعضائها ، حيث قاموا بالفحص المبدئي لإدارات شئون العاملين والحاسب الآلي والمالية والمعاشات والإسكان والمحفوظات ، رغم الصعوبات العديدة التى قابلتها اللجنة ومنها عدم تشكيل لجان تقصي الحقائق في النقابات الفرعية حيث لم يتم موافاة اللجنة سوى بقرارات التشكيل في اربعة نقابات فرعية فقط من اجمالي ثلاثة وعشرين نقابة فرعية ورغم جهد اللجنة في استعجال التشكيل .
ثم فوجئت اللجنة بخطاب من الأمين العام بتاريخ 26 مارس 2012 أنه قد أعطى أوامره إلى جميع إدارات النقابة العامة بإيقاف التعامل مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق وتهديد أعضاء اللجنة بتحويلهم إلى التحقيق في حالة ثبوت تحرك أى منهم بين إدارات النقابة ، مما يعنى انهاء عمل اللجنة .
ردت اللجنة على هذا الخطاب الذى تمت صياغته بأسلوب يمس كرامة أعضاء اللجنة بضرورة سحب هذا الخطاب رسمياً بتاريخ 2/4/2012 وتم ارسال صورة من الرد إلى السيد نقيب المهندسين والزملاء أعضاء هيئة المكتب .
بعد مرور خمسة عشر يوماً دون أى استجابة من السيد الأمين العام صاحب الخطاب الذى تسبب فى الأزمة أو هيئة المكتب الذين قاموا بتشكيل اللجنة ، تم ارسال خطاب من اللجنة بتاريخ 17/4 إلى هيئة المكتب لإعلامهم أن لجنة تقصي الحقائق ستجد نفسها مضطرة لإصدار بيان إلى جموع المهندسين تشرح فيه كافة الحقائق منذ تشكيل اللجنة وحتى منعها من استكمال عملها .
ثم حدث تصرف السيد الأمين العام الغير مبرر بوضع قفل على باب مقر اللجنة يوم السبت 21/4/2012 .
وعلى الرغم من الأثر السيء لخطاب الأمين العام بتاريخ 26/3/2012 فقد قامت اللجنة بتسليم تقرير عن عملها خلال الفترة من بداية تشكيلها وحتى يوم 25/3 والتى استمرت 42 يوم .
الزملاء المهندسون
لقد بذلنا أقصى ما يمكن من جهد لتوضيح حقائق ما تم خلال الفترة ما بين المجلسين المنتخبين والتى بلغت سبعة عشر عاماً إلا أنه قد تم تقييد حركة اللجنة بدون أى أسباب أو دوافع واضحة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة أن تقوم بتسليم المستندات التى بحوزتها فى مقر اللجنة بالنقابة العامة وبحضور عنصر قضائي مستقل نظراً لأهمية وحساسية هذه المستندات .
لقد أصدرنا هذا البيان إحتراماً لحق المهندسين في معرفة كل ما يخص نقابتهم ولأننا جميعاً نسعى إلى تحقيق حلم النقابة المستقلة التى تحقق كرامة المهندس ورفعة المهنة ونهضة الوطن".