بلاغ إلى النائب العام ضد "الشوبكشى" للاستيلاء على نصف مليون جنية من أموال نقابة المعلمين بديوان وزارة التعليم

تقدم أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بديوان وزارة التربية والتعليم ببلاغ إلى النائب العام ضد إبراهيم الشوبكشى النقيب السابق للمعلمين بديوان عام الوزارة بتهمة سرقة نصف مليون جنية من أموال النقابة وسحب أموال من بنكي مصر والأهلي وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات النقابة في شهر سبتمر الماضي .
وحصلت الفجر على مستندات تثبت قيام الشوبكشى النقيب السابق بصرف شيك بمبلغ 499 إلف جنية مصري من بنك مصر خاص بمعاشات اللجنة النقابية للمعلمين بديوان عام الوزارة برقم (60138654) وبتاريخ 27 ديسمبر 2011 وذلك دون أي صفة رسمية تخول له التعامل فيما يخص اللجنة النقابية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ،بالإضافة إلى قام بحسب ما يقرب من 8 الاف جنية فى الفترة من 31 اكتوبر حتى 4 ديسبمر دون وجه حق.
فيما قال اشرف علوانى أمين صندوق اللجنة النقابية المنتخبة أن انتخابات اللجنة النقابية أسفرت عن فوز مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور أحمد حلمي وكان ذلك في 14 سبتمبر الماضي وتم اعتماد النتيجة من النقابة الفرعية بتاريخ 27 من الشهر نفسه.
وأضاف فوضت النقابة العامة للمعلمين 1 نوفمبر الماضي النقابات الفرعية لتسليم مقار اللجان النقابية إلى المجلس الجديد وكذلك التفويض في اعتماد توقيع الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وبعدها اجتمعت اللجنة النقابية للمنتخبة وتم تشكيل هيئة المجلس وأخطرنا النقابة الفرعية بجنوب القاهرة وهى المستوى النقابي الأعلى مباشرة للجنة النقابية والتي قامت بدورها بإخطار بنك مصر فرع الدواوين والبنك الأهلي فرع القصر العيني باعتماد توقيع هيئة المكتب للجنة النقابية الجديدة.
ثم تم عمل محضر إثبات حالة بتلك الخطابات وأبلغنا رئيس اللجنة السابق إبراهيم الشبكشى بذلك وكان ذلك في يوم 15 نوفمبر الماضي وهنا انتهت رسميا أي صفة للجنة النقابية القديمة وأي من أفرادها في التعامل ماليا أو إداريا أو بأي شكل من الأشكال في كل مايخص اللجنة النقابية للمعلمين,
ولكن رئيس اللجنة ماطل في تسليمنا المقرات الفرعية وتسليمنا الدفاتر والأختام الخاصة بالنقابة وأوضح أن هناك شبهة إخفاء عقارات وممتلكات اللجنة النقابية للمعلمين بديوان الوزارة ومحاولة التربح منها منذ إعلان النتيجة في سبتمر الماضي فهناك شقق ملك اللجنة في الإسكندرية ولكن إبراهيم الشوبكشى الرئيس السابق للجنة يقول أنها ملك وزارة لوزارة التربية والتعليم وهو تكرر في قف النقابة بمرسى مطروح.
وأشار عوانى إلى إن البلاغ تضمن مطالبة النائب العام برد المبالغ المسروقة من النقابة من رئيس النقابة السابق وسرعة تسليم كشوف المعاشات وذلك حرصا على سلامة صرف معاشات الأعضاء للدفعة الرابعة المستحقة خلال أول يناير 2012.