حددت وزارة التربية والتعليم تفعيل آليات وضوابط تأمين المنشأت التعليمية ضد الحرائق، وخاصة بعد ان شهد ديوان عام الوزارة حريقا داخل مقراللجنة النقابية اليوم. مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم قالت ل«التحرير» أن تلك الآليات تشمل تفعيل الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الحرائق، ونظم التحكم الأمنى بالمنشأت داخل ديوان عام الوزارة. «المصادر» اضافت ان تلك الخطط الامنية تعد خطط مستدامة بصفة دورية، ولكن آلية التنفيذ تختلف سنويا، موضحة ان الميزانية المرصودة من قبل الوزارة لتأمين المنشأت من الحرائق تتراوح مابين 750 الف الى مليون جنيه،مؤكدة على ان تلك الميزانية تتبع إدارة المشتريات وليست ميزانية منفصلة. المصادر اشارت إلى ان العاملين داخل وزارة التربية والتعليم فوجئوا اليوم بخروج دخان شديد من داخل مقر اللجنة النقابية للمعلمين بمقر الوزارة، بعد ما حاول بعض المجهولين فتح باب اللجنة النقابية الذى كان مغلقا بالشمع الاحمر، والذى أغلق منذ إعلان نتائج انتخابات المهن التعليمية فى 14 سبتمبر الماضى والتى فاز فيها احمد حلمى بمقر النقيب امام منافسه إبراهيم الشبكشى «رئيس مجلس النقابة السابق». المصادر أوضحت ان بعض أعضاء مجلس الإدارة المنتخب تبادل مع مجلس ادارة النقابة السابق توجيه الإتهامات وراء محاولة مجلس الادارة القديم إشعال الحريق فى مقر اللجنة النقابية لعدم تمكن المجلس المنتخب من تسلمها، وذلك بعد ان نجح اللواء حسام أبو المجد رئيس الادارة المركزية للأمن المركزى بالوزارة فى محاولته باقناع إبراهيم الشبكشى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية ورئيس اللجنة النقابية السابق، لمطالبته بتسليم اللجنة النقابية للفائزين الجدد فى الانتخابات. المصادر اوضحت أن «الشبكشى» خلال اجتماعه مع اللواء أبو المجد امس وافق على تسليم مقر اللجنة ثم عاد رافضا تسلمها إلا بعد عودة أحمد حلمى الفائز برئاسة اللجنة من رحلة عمل بألمانيا. المصادر ذكرت ان الوزارة طالبت فتح تحقيق فى الواقعة، وتشكيل لجنة تضم مسئولين فى الوزارة للإشراف على إجراءات تسليم اللجنة النقابية للأعضاء الجددالمنتخبين.