أزمة داخل "التعليم" بعد حريق بمقر اللجنة النقابية بالوزارة

اتهامات للخاسرين فى الانتخابات بالوقوف وراءه..

أثار الحريق المفاجئ، الذى شب بمقر اللجنة النقابية للمعلمين بديوان وزارة التربية والتعليم، أزمة جديدة داخل الوزارة، بعد توجيه اتهامات لأعضاء اللجنة النقابية القدامى، والذين فشلوا فى الاحتفاظ بمقاعدهم فى المستوى الأول من انتخابات نقابة المهن التعليمية، بالوقوف وراء الحريق، خاصةً أن الفائزين بالمقاعد لم يتمكنوا من استلام اللجنة بعد.
وأوضح مصدرٌ مطلع ب"التعليم"، أن اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، عقد اجتماعاً مع إبراهيم الشبكشى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية ورئيس اللجنة النقابية القديمة، لمطالبته بتسليم اللجنة النقابية للفائزين فى الانتخابات، وأكد المصدر أن "الشبكشى" وافق ثم عاد وأعلن عدم تسليم اللجنة إلا بعد عودة أحمد حلمى، رئيس اللجنة الجديد، من رحلة عمل بألمانيا.
وذكر المصدر أن الموظفين بالوزارة فوجئوا باشتعال حريق بمقر اللجنة النقابية، بعد محاولة مجهولين فتح بابها، علماً بأنه مغلق بالشمع الأحمر منذ إعلان نتائج انتخابات "المهن التعليمية" منتصف سبتمبر الماضى، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب محاولة فتح اللجنة سراً رغم غلقها.
من جهته، قال عضو باللجنة النقابية المنتخبة، رفض ذكر اسمه، إن الحريق يعكس محاولة أعضاء باللجنة القديمة إخفاء مستندات يُعتَقد أنها تدينهم، وكشف عن عقد أعضاء اللجنة الجديدة اجتماعاً داخل الوزارة لبحث الاستعانة بالشرطة لتسليمهم اللجنة.
فى الوقت نفسه، ترددت أنباء داخل "التعليم" عن فتح تحقيق داخلى فى واقعة الحريق بالتوازى مع تشكيل لجنة تضم مسئولين فى الوزارة للإشراف على إجراءات تسليم اللجنة النقابية للأعضاء الجدد، بعدما رفعوا مطالبهم للدكتور أحمد جمال الدين موسى ومعاونه للتطوير الإدارى د. طارق الحصرى.
فى سياقٍ آخر، يستعد موظفو "العقود المؤقتة" بديوان الوزارة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير، صباح غدٍ الخميس، اعتراضاً على تأخر إجراءات تعيينهم، رغم تلقيهم وعوداً بالتثبيت منذ فبراير الماضى، وأوضح عددٌ من موظفى العقود أن الوزارة أبلغتهم قبل شهرين بانتهاء الإجراءات، إلا أنهم فوجئوا بتعطلها دون أسباب واضحة، وهو ما أثار غضبهم، خاصةً أنهم يطالبون بتوفيق أوضاعهم الوظيفية وليس بزيادة رواتبهم.