الحكومة فى المحكمة!

◄900 ألف قضية تترافع فيها هيئة قضايا الدولة سنوياً تخسر 90 % منها أمام المواطنين والهيئات
فى الدور العاشر بمجمع التحرير حيث هيئة قضايا الدولة، مهمتها الدفاع عن الحكومة فى كل قضاياها سواء أمام المحاكم المدنية أو مجلس الدولة، يواجهون 900 ألف مواطن غاضب أو طاعن على قرارات تصدرها الدولة، ورغم أن هيئة قضايا الدولة تضم أكفأ وأمهر المحامين والقضاة، إلا أنها تخسر معظم القضايا التى تتصدى لها، وهو ما يخلف أعباء مالية على خزانة الدولة تدفع فى صورة ملايين كتعويضات للمواطنين المتضررين وأيضا أتعاب المحاماة.
وزارة العدل تأتى فى المرتبة الأولى فى عدد القضايا المقامة ضدها، والطريف أنها تخسرها فى كثير من الأحيان، وحسب آخر الإحصائيات فى سجلات هيئة قضايا الدولة أقام المواطنون 75 ألفا و500 قضية ضد الوزارة، أبرزها كانت دعوى المحامين لوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتمكين المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم المصرية ،وخسرها الوزير وألغت محكمة القضاء الإدارى قراره، ثم مؤخرا طعنت وزارة العدل ضد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء قرار الحكومة بنقل جامعة الإسكندرية إلى منطقة «أبيس».
المالية هى الأخرى - وزيرها الدكتور يوسف بطرس غالى - كان لها نصيب كبير من القضايا وخسرت الكثير منها فى نزاعاتها مع المواطنين والنقابات.. والقضايا التى تترافع فيها هيئة قضايا الدولة عن المالية حوالى 62 ألفا و412 قضية، معظمها فى طعون من الوزارة على أحكام صادرة ضدها، وأشهرها الدعوى التى أقامتها هيئة قضايا الدولة دفاعا عن قرار وزير المالية بضمه أموال التأمينات الاجتماعية، إلى الموازنة العامة للدولة، والمتداولة حتى الآن.
الوزارة الثالثة التى تهيمن على عمل هيئة قضايا الدولة هى وزارة الداخلية، فقد بلغ إجمالى القضايا والتى تترافع فيها الهيئة نيابة عنها حوالى 61 ألف قضية حسب بيانات الهيئة نفسها،وآخر القضايا التى تتولى الهيئة الدفاع فيها عن وزارة الداخلية هى قضية قوافل الإغاثة ،التى منعتها الداخلية، التى أقامتها عدد من المنظمات الحقوقية.
الحكومة كلها تقريبا أصبحت فى ساحة القضاء وترتدى هيئة قضايا الدولة روب المحامى عنها.. وتساوت وزارتا الزراعة، والتربية والتعليم فى مرات نزاعهما مع المواطنين و تترافع الهيئة عنهما فى 42 ألفا و220 قضية، لكل منهما.. فى حين كان نصيب وزارة الإسكان من القضايا 36 ألفا و460 قضية تقريبا، لتسبق وزراة الأوقاف فى الترتيب حيث بلغ عدد قضاياها لهذا العام 34 ألفا و354 قضية، بينما وصل إجمالى قضايا وزارة التنمية المحلية 31 ألفا و116 قضية، أما وزارة الصحة فوصل نصيبها من عدد القضايا حتى نهاية شهر فبراير الماضى، 29 ألف قضية، تلتها وزارة التضامن الاجتماعى ب28 ألفا، ثم التعليم العالى ب24 ألفا و722، والقوى العاملة والهجرة ب22 ألفا 23، وتذيلت وزارات البترول، والإعلام، والطيران المدنى القائمة حيث لم يتجاوز عدد القضايا المقامة ضدها ال3 آلاف قضية فقط، ولكن ليست الوزارات وحدها هى التى تجوب ساحات المحاكم فهناك 900 قضية نصيب كل من محافظتى القاهرة، والجيزة.
ولأن هيئة قضايا الدولة هى الجهة التى تتولى مهمة الدفاع عن الحكومة، فقد شهد مجلس الدولة وحده حتى الآن، ما يقرب من 70 إلى 75 ألف قضية لهيئة قضايا الدولة، منها القضايا المقامة ضد رئيس الجمهورية بصفته.
وأمام هذا العدد الضخم من القضايا، التى تخسرها الدولة نسبة كبيرة منها، يجعلنا نطرح السؤال عن أسباب خسارة الحكومة قضاياها رغم وجود هيئة مهمتها الدفاع فقط عن الحكومة؟
وليد نبيل أحد قضاة مجلس الدولة، يرى أن نسبة مهمة من القضايا المقامة ضد الدولة وحكومتها «كيدية» تهدف لإثارة الرأى العام فقط، ومهمة هيئة قضايا الدولة تكون سهلة فى مثل هذه القضايا.. ويشير إلى إحصاء أجرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جاء فيها أن نسبة نجاح هيئة قضايا الدولة فى الدفاع عن الحكومة، لا تتجاوز ال 10% ، لكنه يرى ضرورة استمرار هيئة قضايا الدولة، لأنه من غير المنطقى أن يقوم رئيس الجمهورية أو الوزراء بالدفاع عن نفسه لأن هذه القضايا تختصم المسئول بحكم منصبه وليس بشخصه «هو لا يمثل نفسه»، وهو ما يستوجب وجود جهة مستقلة للدفاع عنه، تتمثل فى هيئة قضايا الدولة التى تواجه أعداداً كبيرة من القضايا بصفة يومية ،ففى دائرة واحدة ننظر 150 قضية كل يوم فى المتوسط..
أسباب كثيرة تؤدى إلى خسارة الحكومة لقضاياها، يذكرها المستشار عمرو عبدالرحيم بمجلس الدولة، وهى تقاعس جهة الإدارة التى تمثلها الهيئة فى تقديم مستندات تثبت دفوع محامى الحكومة ويقوى من مركزها بالقضية، وتتجه المحكمة وهى التى تطبق القانون بمنتهى الحيادية، إلى الحكم لصالح الأفراد، ضد الحكومة، ولذا نجد أن أكثر القضايا التى تترافع فيها الهيئة تواجه بالطعون، وفى أحيان كثيرة يبلغ عدد القضايا أمام دائرة كالأرصدة والجزاءات حوالى 5 آلاف قضية فى الشهر تخسرها الهيئة، وهو ما ينتج عنه إهدار فى المال العام بدءا من التعويضات وحتى استخدام أوراق لكتابة عرائض تلك الدعاوى والطعون، ووصولا إلى استخدام عدد كبير من المحامين لتولى مهمة الدفاع.
مصدر مسئول بالمكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، أكد أن الهيئة تترافع عن الحكومة فى عدد كبير جدا من القضايا سنويا، وأنها لا تختص فقط بالقضايا المتعلقة بالحكومة فقط، كما يعتقد البعض بل إنها تنوب عن الدولة، بسلطاتها الثلاث التشريعية «مجلس الشعب» والقضائية والتنفيذية «الحكومة» فى كل نزاعاتها القضائية، فضلا عن إنابتها عن رئيس الجمهورية، وأضاف أن الهيئة تدافع فى الكثير من القضايا المرفوعه ضد الحكومة والوزراء، خاصة وزارة الداخلية لتعلقه بالمواطنين ووزير المالية لتعلقه بالضرائب، نافيا شائعة أن الهيئة دائما ما تكون فى صف الحكومة، إن معظم القضايا التى تكون الحكومة طرفا فيها لابد أن تنتهى لصالح الحكومة بل إن آخر إحصائية تفيد بأن الحكومة تخسر كثيرا من القضايا لضعف موقف الهيئة فى القضية، فالإدارة ليست دائما على حق إنما يترك الأمر للدفاع والقانون لعرض قضيته والباقى للمحكمة لتحدد النتيجة طبقا لمواد القانون.
لمعلوماتك...
◄1986 تم تغيير اسم الهيئة من إدارة قضايا الحكومة إلى قضايا الدولة