لو كنت من الذين طُبق عليهم قانون الطوارئ، وتم اعتقالك لا لجرم ارتكبته ولكن لأن البيه الضابط مش عاجبه شكلك، لمدة سنة أو سنتين أو حتي خمس عشرة سنة، فمن حقك أن تأخذ تعويضاً قدره 5 آلاف جنيه عن كل سنة اعتقلت فيها. ببساطة شديدة كل ما عليك فعله هو أن تتقدم بدعوي قضائية أمام دائرة التعويضات بمحكمة القضاء الإداري، وعادة ما تكون الدعوي عبارة عن صيغة معدة سلفا نصها كالآتي: السيد الأستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات بعد التحية مقدمه لسيادتكم:..... - المقيم: ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ: تكتب اسم محام ( استئناف أو نقض ) وعنوان مكتبه ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الموضوع ثم تكتب تلك الديباجة: بتاريخ ( تكتب تاريخ اعتقالك ) قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وأسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات. وفي ظل هذه الظروف استحال عليه أن يتخذ أياً من الإجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي أفرج عنه، ولما كان قرار الاعتقال المشار إليه صدر معيبا فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية: تخلف ركن السبب ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة وحيث إن الدستور المصري قرر صراحة بإلغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات، وحيث إن الطاعن أصابته أضرار مادية وأدبية من جزاء زاد علي سنوات بالإضافة إلي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الإدارة وهذه الأضرار وبناء عليه يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد أقرب جلسة ممكنة الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الأضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ جميع حقوق الطاعن الاخري بسائر أنواعها وكيل الطالب: وتكتب اسم المحامي ومن الأفضل أن تلجأ إلي إحدي المنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن في مصر ( المنظمة المصرية لحقوق الانسان مركز هشام مبارك للقانون المنظمة العربية للإصلاح الجنائي مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية و...) وكلها جهات توفر الدعم القانوني للمتضررين من قرارات الاعتقال التعسفي دون مقابل وعموما أنت مش محتاج سوي محام يوقع استئنافاعلي الدعوي التي ذكرنا طريقة صياغتها ويقوم برفعها أمام المحكمة لأن محاكم مجلس الدولة بشكل عام تشترط لرفع أي دعوي وأن يقوم محام برفعها، وبعد أن تنتهي من إجراءات رفع الدعوي اللي مش هاتكلفك ماديا علي الإطلاق، عليك أن تلتزم بنصائح المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة التعويضات الحالي الذي يصف قضايا التعويض بأنها من أسهل القضايا التي تعرض علي دائرة التعويضات حيث إنها دعاوي جاهزة علي حد وصفه والقضاء الإداري مستقر في المبدأ القانوني الخاص بها. ينصح عسران كل من صدر ضده قرار اعتقال تعسفي من وزير الداخلية بأن يقيم دعوي تعويض ويحرص علي حضور كل الجلسات التي تحددها المحكمة لنظر الدعوي ويقدم جميع المستندات والتي عادة ما تكون عبارة عن شهادة من مكتب النائب العام بعدد سنوات الاعتقال وبصحيفة الحالة الجنائية التي تثبت عدم اتهامه في قضية معينها حكم عليه بالسجن علي أثرها وبعد أن يقدم تلك الأوراق فستحجز المحكمة الدعوي علي الفور للحكم ثم تصدر حكمها بتعويض المدعي عن عدد سنوات الاعتقال والتي عادة ما تكون 5 آلاف جنيه عن كل سنة اعتقال وأضاف عسران أن المحكمة لا تذكر في حيثيات حكمها أنها تقدر سنة الاعتقال بهذا المبلغ وإنما جري العرف علي ذلك بين أعضاء المحكمة وعادة ما تقضي المحكمة بتعويض يتراوح بين 30 و75 ألف جنيه للمعتقلين وقال عسران: إن المعتقل ممكن أن يقيم الدعوي بنفسه بعد انتهاء مدة اعتقاله وممكن أن تقوم زوجته أو أحد أبنائه برفع الدعوي في حالة عدم انتهاء فترة الاعتقال.