أرفض ضوابط المجلس الأعلى للصحافة ولست الوحيد الذى تجاوز السن وقيادات الصحف القومية لا تختار نفسها و لا تبقى فى مواقعها برغبتها

محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية ل «اليوم السابع»:

◄مختار عبدالعال ومصطفى عمارة يتهمانى بإهدار المال العام رغم أنهما يقبضان راتبيهما دون عمل
«تغيير قيادات الصحف القومية» واحدة من أهم القضايا التى تشغل الوسط الصحفى هذه الأيام، خاصة بعد ما تردد عن بقاء القيادات التى تجاوزت السن القانونية فى مناصبها فى الوقت الذى تعانى فيه الصحف القومية من الديون وتراجع أرقام توزيعها.. محمد أبوالحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية واحد من تلك القيادات المتوقع بقاؤها رغم تجاوزه السن القانونية رغم الاتهامات الموجهة له بإهدار أموال المؤسسة..
«اليوم السابع» أجرت معه الحوار التالى..
فى 29 مارس الجارى ستبلغ سن ال65 سنة، وعدد من الصحفيين أكدوا أنه فى حالة عدم استبعادك من منصبك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدك, فما ردك؟
القيادات الصحفية فى الصحف القومية لا تختار نفسها و لا تبقى فى مواقعها بقرار منها سواء قبل السن أو بعده والجهة التى تصدر القرار هى المسئولة والتى يوجه لها أى احتجاج أو اعتراض. وأنا لست الوحيد الذى سيتجاوز السن فهناك الزميل مرسى عطا الله تجاوز السن بسنة كاملة والقرار ليس فى يده أو فى يدى بل فى يد الجهة صاحبة القرار التى تبت فى الأمر.
قدم صحفيون بدار التحرير بلاغاً للنائب العام يتهمك بالاستيلاء على 5.6 مليون جنيه، فما ردك على تلك الاتهامات؟
هؤلاء استندوا إلى التقرير المبدئى للجهاز المركزى للمحاسبات وهو يتضمن ملاحظات تحتاج إلى رد وتوضيح من المؤسسة تمهيدا لإصدار التقرير النهائى، والميزانية لا تزال موضع دراسة، ولا يوجد موقف نهائى سواء من جانب الجهاز أو من المؤسسة يمكن الاستناد إليه فى التقدم بأى بلاغ.
لكن النائب العام حول البلاغ إلى نيابة الأموال العامة؟
حتى الآن لم يرسل لى أى طلب بالتحقيق معى، وسأقدم أى توضيح أو مستندات تطلبها جهة التحقيق.
ورد بالتقرير المبدئى أن المؤسسة صرفت مكافآت وحوافز لكبار مسئولى المؤسسة فى الوقت الذى حققت فيه المؤسسة خسائر قدرها 41.58 مليون جنيه.. فما تفسيرك؟
المؤسسة لا تصرف حوافز ومكافآت للمسئولين فقط، وإنما لجميع العاملين.
وهل نفس نسبة الحوافز يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة؟
الحوافز التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة أمر عادى يحصل عليه نظراؤهم فى الصحف الأخرى، و أنا لا أستطيع تعليق صرف هذه الحوافز على مسألة الأرباح والخسائر التى تحققها المؤسسة، كما لا أعلق زيادة دخول العاملين على الأرباح والخسائر.
ولماذا إذن أشار التقرير لمسألة الحوافز؟
التقرير لم يتحدث عن حق الإدارة فى الحصول على تلك الحوافز وإنما تساءل عن إذا كانت هذه الحوافز مستحقة عن ميزانية سابقة أم لا. وهذا ما سنثبت للجهاز صحة موقفنا فيه، ولم يشر التقرير إلى أى إهدار للمال العام، كما لم يصفها بالمخالفة، وإنما الجهاز يوصى بتصويب الوضع.
لكن التقرير جاء فيه أن صرف الحوافز عن عام 2006 2007 هو مخالفة لأنه صدر بدون موافقة من الجمعية العمومية؟
قرار الجمعية العمومية لم يتضمن تواريخ معينة للصرف.
وماذا عن خسائر المؤسسة؟
خسائرنا عبارة عن فوائد القروض وليست خسائر نتيجة أننا مقصرون فى العمل بدليل الأرباح التى حققناها هذا العام.
وكيف تواجهون هذه الخسائر؟
توصلنا لمشروع تسوية مع البنك الأهلى بقرض حوالى 90 مليون جنيه وعقدنا جمعية عمومية طارئة فى 19 فبراير الماضى وتم اعتمادها فى حضور الجهاز المركزى وعضو من المجلس الأعلى للصحافة ونقوم الآن بمفاوضات مع بنك مصر وهو صاحب الدين الثانى الذى تم به إنشاء مبنى دار التحرير على اعتبار أن الديون محصورة يبن هذين البنكين، ويوجد مشروع تسوية مماثل قرض يزيد عن 300 مليون جنيه وفور الانتهاء من التسوية سيعرض على الجمعية العمومية لإقرارها وبدأ تنفيذ التسوية، وبالتالى ستبدأ فوائد القروض التى تؤرقنا فى الزوال.
وهل تمت محاسبة المتسببين فى الخسائر من المجلس السابق؟
لم يثبت أن أحدا من المجلس السابق أخذ هذه الفوائد «وحطها فى بيته»، فالقرض الأول أنشئ بقيمته مبنى «دار التحرير»، والثانى تم به شراء مطبعة جديدة. كما أننى لست جهة تحقيق.
يتهمك البعض بالانفراد بالقرار داخل مجلس الإدارة؟
فى حالة انفرادى بالقرار أو تجاهل زملائى فى مجلس الإدارة فهنا يحق للجمعية العمومية أن تحاسبنى إذا ثبت ذلك وإنما لا يأتى شخص واحد ليحاسبنى.
وبماذا تفسر الإضرابات والاعتصامات داخل مجلس الإدارة؟
لكل شخص الحق فى التعبير عن وجهة نظره والبلد مليئة بالاحتجاجات ولكن المهم بالنسبة لى أن أكون متأكدا من سلامة موقف المؤسسة.
إلى أى مدى أنت متأكد من سلامة موقف المؤسسة؟
من يتحدثون عن إهدار المال العام ويتقدمون ببلاغات يناقضون أنفسهم. فمختار عبدالعال أصبح رئيس تحرير جريدة الوفاق القومى عن حزب الوفاق القومى وتعهد بألا يتعارض ذلك مع عمله داخل الجمهورية ووافقت على ذلك ومن وقتها لا يؤدى أى عمل فى المؤسسة ويحصل على مرتبه من المؤسسة ومن ناتج جهد وتعب زملائه. نفس الأمر ينطبق على مصطفى عمارة الذى يعمل فى أكثر من مكان و يحصل على راتبه من الجمهورية بدون عمل.
على الرغم من أن المجلس الأعلى للصحافة وضع ضوابط جديدة لعمل الصحفيين فى غير مؤسساتهم تقضى بضرورة تفرغ كل من يتولوا مناصب تنفيذية قيادية فى الصحف الحزبية والخاصة ولابد أن يكونوا متفرغين للصحف الخاصة.