خبراء ينتقدون ضعف مساهمة صناعة الدواء فى الناتج المحلى والتصدير

انتقدت الدكتورة إيمان العيوطى، أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، صناعة الدواء فى مصر، حيث تراوح نصيبها فى الصناعة التحويلية من 4 إلى 5%، فيما تراوحت نسبته فى القيمة المضافة ما بين 5 إلى 6%، ولم يزد نصيبها فى التشغيل عن 3%، ونفس النسبة من إجمالى الصادرات فى الفترة من 2002 /2010.
وأشارت خلال ندوة نظمها المركزى المصرى للدراسات، اليوم الأربعاء، عن سوق الدواء فى مصر إلى تدنى مستويات الإنفاق على البحث والتطوير، حيث بلغ 0.24% من إجمالى الناتج المحلى، بينما بلغت فى تونس 1.1% والمغرب 1% لتصل إسرائيل إلى 4.5%.
ودعت العيوطى إلى وضع استراتيجية وطنية للبحث والتطوير، فضلاً عن التنسيق بين المؤسسات العامة البحثية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسمح بمزيد من توليد المعرفة، وتوفير أموال لإتاحة منح مالية للبحث والتطوير لشركات الأدوية.
وأكد الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن هناك مصانع أدوية تعمل ب30% فقط من طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى غياب التعاون بين شركات إنتاج الأدوية والمراكز البحثية أو تخصيص مراكز للأبحاث داخلها، نظراً لعدم وجود عائد جيد لعلمية البحث، فى ظل الوضع الراهن.
وانتقد غياب التمويل لدى القطاع الخاص للبحث العلمى واعتماده فى 90% منه على الحكومة، فى الوقت الذى تعتمد فيه الأبحاث بنسبة 70% فى كوريا على شركات الأدوية.
أرجع الدكتور أحمد العزبى، عضو غرفة صناعة الدواء، تدنى مستوى الصادرات المصرية من الدواء، إلى تراجع تدنى أسعار الإنتاج المحلى، ويقلل من إمكانية من دخول الأسواق الخارجية، فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية من الدول الأخرى، وعلى رأسها الأردن، لافتا إلى دور إسرائيل الفعال فى البحث العلمى فى مجال الدواء، مؤكداً أنه لا توجد شركة عالمية ليس لديها على الأقل دواء أصله من بحث إسرائيلى.
وقال: إن استمرار عمليات تهريب الدواء لأنه منتج يحتاجه المصرى وغير متوافر فى الأسواق داعياً إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعات تمنع التهريب
وقال الدكتور أحمد زغلول، رئيس إحدى شركات الأدوية، إن صعوبة البيئة التشريعية أساس تدنى مستوى إنتاج الدواء والتصنيع والابتكار فى مجال الدواء، حيث تعتمد الدول على تشجيع الشركات على إنتاج أدوية، بينما القوانين المصرية والتشريعات تمنع أى تقدم، وقال: إن وزارة الصحة تقف وكأنها "تحمل بندقية لمن يحاول ابتكار دواء جديد".
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك خللاً فى منظومة صناعة الدواء، وإن 80% من الأدوية فى مصر إنتاج الشركات العامة، على الرغم من تزايد أعداد الشركات التابعة للقطاع الخاص.
وكشفت أن اعتمادات البحث العلمى للشركات العامة كان لا يتم إنفاقها سنوياً رغم ضآلة حجمها، مشيرة إلى أنه كانت هناك محاولات لإنتاج المواد الخام الخاصة بالتحليل فى مصر، ولكن اتضح أن الشركات الأجنبية الموردة للآلات والمعدات تشترط استمرار شراء المستلزمات منها.