‏20 %‏ النمو السنوي لسوق الدواء في مصر‏

يجري حاليا إنشاء 14 مصنعا جديدا للأدوية بإجمالي استثمارات تصل إلي 3‏ مليارات جنيه‏,‏ وستدخل هذه المصانع مرحلة التشغيل الفعلي خلال فترة تتراوح بين 3‏ إلي 6‏ أشهر‏.‏ ويقول السيد محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية أن حجم سوق الدواء في مصر وصل إلي 24 مليار جنيه خلال العام الماضي(2010) مؤكدا أن هذه السوق يحقق نسبة نمو سنوي تصل في المتوسط إلي 20% مقارنة بحجم النمو السنوي لسوق الأدوية عالميا يصل إلي 8.5% فقط. وأكد السيد محمد البهي أن هناك فرصا كبيرة أمام صناعة الأدوية المصرية لزيادة إنتاجها بمعدلات كبيرة لمواجهة احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والتصدير ولكن الأمر يتطلب اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق ذلك, فنحو 70% من الأدوية التي تنتج محليا هي أدوية معروفة باسم أدوية جيناريك أو مثيلية ونعني بذلك الأدوية التي انتهت فترة حمايتها عالميا, وأصبح متاحا أمام الجميع إنتاجها خلال الاسم العلمي لها وطبقا للخامات المحددة في هذا المجال, كما أن 30% تقريبا من الأدوية المنتجة في مصر هي أدوية عالمية خاضعة لنظام حماية الملكية الفكرية وتنتجها إما مصانع تابعة للشركات العالمية أو مصانع محلية أخري حاصلة علي تراخيص بالانتاج لهذه الأدوية من الشركات الدولية صاحبة حقوق انتاجها والأمر يتطلب في هذا المجال تشجيع إقامة صناعة دواء بابتكارات مصرية لإنتاج أدوية مصرية تستطيع مواجهة سيطرة العديد من الشركات العالمية, من خلال انتاج ادوية محلية بخامات مصرية وبأسعار رخيصة نسبيا وهناك عنصران رئيسيان لتحقيق ذلك: الأول هو تحقيق الارتباط الفعلي بين المراكز البحثية خاصة المركز القومي للبحوث والمواقع البحثية بالجامعات وبين الشركات الإنتاجية للاستفادة بخبرات وإمكانيات هذه المراكز في تحقيق ابتكارات فعلية بأدوية مصرية تنتجها الشركات المحلية أما العنصر الثاني فهو ضرورة سرعة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وضمانات إجراء اختبارات الأدوية تحت التجريب علي البشر لضمان التنفيذ السليم لذلك ومراعاة توافر الضمانات المطلوبة خلال التجارب أسوة بما يحدث في كل دول العالم المتقدم.. بحيث تتولي الاشراف علي ذلك هيئة عليا مصرية للأدوية تابعة لوزارة الصحة تكون مشابهة لهيئة الأغذية الأدوية الأمريكية.