20 %‏ نموا سنويا لسوق الدواء بمصر.. و14 مصنعا جديدا في 2011‏

مطالبة باجراءات لانتاج عقاقير محلية رخيصة

قال نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إن سوق الدواء المصرية تحقق نسبة نمو سنوي تصل في المتوسط إلي 20 %‏ مقارنة بنسبة لا تتجاوز 8.5 % عالميا، وذكر انه يجري حاليا إنشاء 14 مصنعا جديدا للأدوية بإجمالي استثمارات تصل إلي 3‏ مليارات جنيه‏‏ من المنتظر ان تدخل مرحلة التشغيل الفعلي خلال فترة تتراوح بين 3‏ إلي 6‏ أشهر‏.‏
وذكر نائب رئيس الغرفة ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية محمد البهي أن هناك فرصا كبيرة أمام صناعة الأدوية المصرية لزيادة إنتاجها بمعدلات كبيرة لمواجهة احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والتصدير ولكن الأمر يتطلب اتخاذ عدة إجراءات باتجاه تشجيع إقامة صناعة دواء لإنتاج أدوية بخامات مصرية وبأسعار رخيصة نسبيا تستطيع مواجهة سيطرة العديد من الشركات العالمية.
وقدر البهي حجم سوق الدواء في مصر بقيمة 24 مليار جنيه خلال عام 2010‏، بحسب صحف مصرية.‏
يذكر ان نحو 70 % من العقاقير التي تنتج في مصر هي أدوية معروفة باسم أدوية "جيناريك" أو مثيلية وهي الأدوية التي انتهت فترة حمايتها عالميا وأصبح متاحا أمام الجميع إنتاجها خلال الاسم العلمي لها وطبقا للخامات المحددة في هذا المجال بينما تبقى نسبة ال30 % الباقية من الادوية العالمية الخاضعة لنظام حماية الملكية الفكرية وتنتجها إما مصانع تابعة للشركات العالمية أو مصانع محلية أخري حاصلة علي تراخيص بالانتاج.
ولانتاج ادوية مصرية لابد من تحقيق عنصرين، أولهما الارتباط الفعلي بين المراكز البحثية خاصة المركز القومي للبحوث والجامعات وبين الشركات الإنتاجية للاستفادة بخبرات وإمكانيات هذه المراكز في تحقيق ابتكارات فعلية بأدوية مصرية تنتجها الشركات المحلية.
ويتلخص العنصر الثاني في ضرورة سرعة إصدار قانون جديد ينظم ضمانات إجراء اختبارات الأدوية تحت التجريب علي البشر لضمان التنفيذ السليم لذلك ومراعاة توافر الضمانات المطلوبة خلال التجارب أسوة بما يحدث في كل دول العالم المتقدم‏ بحيث تتولي الاشراف علي ذلك هيئة عليا مصرية للأدوية تابعة لوزارة الصحة تكون مشابهة لهيئة الأغذية الأدوية الأمريكية‏.