عمران: البورصة لا تكيل بمكيالين و15 شركة معرضة للشطب قريبا

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة بنهاية العام الجارى، نظرا للتعديلات الكثيرة التى طرأت عليها على مدار الفترات الماضية.
وأضاف فى حواره مع برنامج "الشعب يريد" على قناة "التحرير" أن قواعد القيد وأسس التداول المتاحة الآن والبنية التكنولوجية بالبورصة قادرة على التنمية والقواعد التشريعية تسمح بذلك النمو ولكن يتبقى دور الحكومة فى تفعيلها ودعمها للقطاع الخاص.
وأكد عمران أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الأسهم والسندات والنمو يحتاج إلى مزيد من السندات خاصة طويلة الأجل منها، ويجب الاعتماد على السندات أكثر من أذون الخزانة لسد العجز بالموازنة التقديرية للدولة، مشيرا إلى أنه يجب تنشيط السندات الحكومية أولا لكى تنشط بعدها سندات الشركات.
وأوضح عمران أن الدولة تحتاج إلى استثمارات بنسبة 26% إلى 30% لكى يكون هناك نمو بنسبة 7% والآن نسبة الاستثمارات 16% والاقتصاد المصرى يحتاج إلى 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا لكى نوقف الزيادة فى معدل البطالة ويحتاج ذلك الى نمو 7% مضيفا أن الاقتصاد المصرى منذ عام ونصف لم يشهد نموا ملحوظا والنمو عبر القطاع الخاص سوف يلعب دورا محوريا وسيأتى ذلك عن طريق البورصة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن ارتفاعات وانخفاضات البورصة المصرية لاعلاقة لها برئيس البورصة ولا تعكس سوى نشاط المستثمرين بالبورصة، وأضاف أن البورصة كانت أفضل معبر عما يحدث فى هذا البلد ودائما ما كانت مرتبطة بالأحداث السياسية السلبية وفى نفس الوقت استجابت لكافة الأحداث السياسية الإيجابية مثلما حدث عند انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية.
وأكد أنه خلال ال 18 شهرا الماضة كانت البورصة مؤشرا سياسيا، وسوف تبدأ فى الاستجابة للأحداث الاقتصادية ومن ثم التجاوب معها، وحول ما حدث اليوم أمام السفارة الأمريكية، فتوقع عمران أن الجانب الأمريكى سوف يستوعب تلك الأحداث فى سياق التظاهرات التى تمر بها مصر منذ الثورة حتى الآن ولن تؤثر على العلاقات بين البلدين.
قال الدكتور عمران إن الجزء الذى لا يراه الناس هو قيد الشركات وقامت البورصة بقيد شركتين الأسبوع الماضى، وهناك 15 إلى 20 شركة على وشك الشطب لأنها لم تقم بطرح أسهمها للتداول بالبورصة، ويجب أن يكون هناك جهد أكبر لإقناع الشركات التى تم إدراجها لطرح 10% من أسهمها للتداول العام.
وفى سياق متصل أكد أن البورصة بدأت الجولات الترويجية منذ فترة ومن ضمن الأمور التى أعطيناها أولوية هى جذب وقيد الشركات بالبورصة المصرية، وأعلن أن تلك هى مهمة كافة العاملين بالسوق، مضيفا أن البورصة ليست مخزنا وإنما التداول يهدف لإنشاء مزيد من السيولة وزيادة قاعدة الملاك حتى تجد الشركات من يمولها عند الحاجة إلى ذلك، وكان لدينا 1200 شركة مقيدة، لأنه كان هناك إعفاء ضريبى والشركات المتداول عليها يوميا 180 إلى 170 شركة.
وأوضح أنه إذا وجدت من الشركة جدية لعملية الطرح وتوفيق الأوضاع والظروف هى التى تعيقها سوف يعطى مهلة أخرى، وخلال الشهور الماضية هناك الكثير من الشركات التى استجابت وسوف يتم طرح أسهمها للتداول العام خلال الفترات القادمة، مؤكدا أن البورصة فى حاجة إلى معاونة بنوك الاستثمار لإقناع الشركات بطرح نسبة ال10% من الأسهم للتداول العام حتى لا تضطر البورصة إلى شطب تلك الشركات، وقد حدث بالفعل تعاون مع بعض الجهات مثل "اتيدا" لجذب مزيد من شركات التكنولوجيا.
قال رئيس البورصة، إنه تم إيقاف سهم أجواء حتى تعتمد القوائم المالية، ثم تم اعتماد الميزانية منذ أسبوع وقرار تشغيل وإيقاف السهم يأتى عن قناعة من البورصة وطلبت من الشركة أعطائى القوائم المالية ل2011 حتى 30/6/2012 لأن التداول يأتى بناء على معلومات ولن يتم التداول على أسهم تلك الشركة بهذا الشكل العشوائى حتى لا يتضرر المشتريون للسهم بعد التعامل عليه.
أوضح عمران أن البورصة لاتكيل بمكيالين، لأن تقسيم أوراسكوم تيلكيوم ظننا أنه سوف يستغرق 72 ساعة، ولكننا تعلمنا من تجاربنا ولم نقم بإيقاف أوراسكوم للإنشاء وعلى حد أقصى سيتم إيقافها لمدة 48 ساعة، ولكن بعد أن يتم التأكد تماما أن جميع الأوراق كاملة لتقسيم الشركات حتى يتم التقسيم فى أقل وقت ممكن.
كما أوضح عمران أن إدارة الإفصاح بالبورصة تتابع كافة المنتديات والجرائد وكافة الوسائل الإعلامية، لكى تقوم بالتأكد من كافة الأخبار التى تنشر عن الشركات وتجبرها بالإفصاح عن تلك الأخبار وتبين مدى صحتها.
وعن الغرامة فى التعمد بالتلاعب وإخفاء المعلومات قال: إن البورصة تقوم بإرسال تلك الحالات لهيئة الرقابة المالية، ولكن مازالت القوانين غير رادعة ويجب تعديلها، وهناك 15 ألف جنيه غرامة تحصلها البورصة بخلاف غرامات التقاضى التى يحكم بها القضاء والتى يتم تحريكها عن طريق الهيئة.
وأوضح أنه طلب من إدارة الإفصاح أن تكون هناك لقاءات شهرية مع مديرين علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة لكى يتم التواصل معهم والتشديد على ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية.