مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: تخوف المصريين من قرض صندوق النقد الدولى سببه تاريخ الغرب الاستعمارى.. والمجلس ينتقد المحللين فى واشنطن لعدم تقديرهم حساسية المصريين إزاء التدخل فى شئونهم

وصف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية موقف المصريين من المفاوضات الجارية من أجل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بالأمر المعقد، وقال المجلس فى تقرير كتبه ستيفن كوك إن المصريين لا ينظرون إلى هذا القرض بنفس الطريقة التى يتعامل بها الآخرون معه من حيث احتياج مصر الشديد للمساعدة الاقتصادية فى الوقت الذى تحاول فيه تحسين اقتصادها.
وأضاف المركز الأمريكى أن أسباب معارضة المصريين لقرض صندوق النقد تعود إلى تخوف من التاريخ الاستعمارى للغرب، والذى يستخدم المساعدات كوسيلة للتدخل فى سياسة البلاد، إلى جانب ما وصفه بالعواقب السياسية والاقتصادية الوخيمة لهذا القرض.
ويشير كوك إلى أن المعارضين لصندوق النقد الدولى يقولون إن سياسته الاجتماعية التى تدعمها الإدارات الأمريكية المتعاقبة تضر المصريين الذين ازدادوا فقرا بسبب الخصخصة وتعويم لأسعار الصرف وتحرير التجارة وإجراءات أخرى. وكان هذا ظاهرا، وفقا لما يقوله النشطاء المعارضون للصندوق، فى العقد الأخير من عهد حسنى مبارك عندما قامت القاهرة بتطبيق تلك السياسات الإصلاحية بعد سنوات من الرفض.
ومن ثم فإن المصريين يشعرون بالقلق من تكرار ما حدث خلال العقد الأول من الألفية مع الحديث عن احتمال تخفيض لقيمة الجنيه بتشجيع من صندوق النقد، وتغييرات فى نظام الدعم الذى يمكن أن يحسن الموازنة الحكومية، لكن على حساب المصريين.
ويمضى التقرير فى القول إن هناك أسبابا أخرى وراء معارضة المصريين لقرض صندوق النقد تتجاوز الأثر المباشر لأى إصلاحات مقترحة، وهذا السبب متجذر فى تاريخ مصر مع التدخل الأجنبى، فرغم أن مصر لم تكن مستعمرة بنفس الطريقة التى كانت عليها الجزائر أو الهند، إلا أنه رضحت تحت السيطرة الأجنبية نتيجة لفقر مواردها المالية، والتى أدت إلى توسيع البنوك الأوروبية الاقتراض السهل للحكام فى مصر فى القرن التاسع عشر.
فكانت هناك استثمارات فى الزراعة والسكك الحديدية وقناة السويس، لكن كان هناك تبذير ملكى مثل خطة الخديوى إسماعيل لتطوير القاهرة وجعلها على غرار باريس، فأثقل البلاد بالديون وباع أسهم القناة للتاج البريطانى. وبعدها أُجبر الخديوى إسماعيل على قبول لجنة بريطانية فرنسية مشتركة للإشراف على الدين العام، والتى كانت إهانة كبيرة للوعى القومى للمصريين، الذى بدأ فى الظهور ردا على التجاوزات الخارجية فى هذا الوقت.
ومن ثم، يتابع التقرير، ونظرا لهذا التاريخ إلى جانب العواقب الاقتصادية والسياسية الوخيمة لبرنامج صندوق النقد، لا يوجد ما ثير الدهشة فى تثاقل الرئيس السابق حسنى مبارك فى تطبيق الإصلاحات الليبرالية الجديدة فى التسعينيات، وكان قد شهد انتفاضة الخبز فى السبعينيات بحكم منصبه كنائب للرئيس، وهى الانتفاضة التى نجمت عن مقترح الصندوق برفع الدعم عن الغذاء، وكذلك لا عجب فى رفض المجلس العسكرى لقرض الصندوق فى يونيه 2011 أو حذر رئيس الحكومة الحالى هشام قنديل فى الحديث عن القرض، وقوله إن مصر قد لا تحتاج إلى مجمل القرض وتوقعه أن الاقتصاد سينمو هذا العام فى محاولة لتطمين المصريين بأن حكومتهم لن تكون خاضعة لتلاعب وتأثير المؤسسات المالية الأجنبية.
وختم مجلس العلاقات الخاريجة الأمريكية تقريره بالقول إن الكثير من المحللين فى واشنطن يفتقرون إلى تقدير تعقيد وحساسية المصريين عنما يأتى إليهم الأجانب ويملوا عليهم الطريقة التى يديرون بها شئونهم. وبالتأكيد كريتسن لا جارد، مدير صندوق النقد الدولى، ليست كنابليون بونابرت، ولكن بالنسبة للكثير من المصريين فإن جهودها تحمل نفحة استعمار متجذر فى مهمة الإشراف على الديون المذلة فى ماضى مصر.