اتحاد العمال يعد رؤية حول الانتخابات ويقيم دعوى ضد "القوى العاملة"

أكد ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة جبالى محمد جبالى نائب رئيس الاتحاد لصياغة رؤية حول كيفية إجراء الانتخابات العمالية وموعدها، خاصة مع قرب انتهاء مد أجل الدورة النقابية العمالية للاتحاد فى 27 نوفمبر المقبل.
وأضاف رشاد ل"اليوم السابع" أن قانون 35 للنقابات العمالية الحالى، يحدد ضرورة الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية قبل 60 يوما من انتهاء الدورة النقابية أى قبل 27 سبتمبر الحالى، مضيفا أن اللجنة ستضم عضويته وعضوية يسرى بيومى أمين الصندوق وأعضاء المجلس.
وأوضح رشاد أن الاتحاد ليس لديه مانع من إصدار قانون الحريات النقابية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، ولكن أعضاء المجلس طالبوا أن يتضمن القانون إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات العمالية، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنات العامة للنقابات.
وأكد رشاد أن الاتحاد سيطالب فى حالة الاتفاق بين التنظيمات النقابية على صدور قانون الحريات النقابية بأن يتم تعديل فترة توفيق الأوضاع التى يشترطها القانون من 6 شهور إلى 9 شهور، حتى تتمكن النقابات العامة واللجان النقابية التابعة لها من توفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، وبما لا يعطى مجالا للطعن على شرعيتها فيما بعد.
وأشار رشاد إلى أن الاتحاد سيقيم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد وزارة القوى العاملة والهجرة، سيطالبها فيها بإظهار كافة أوراق إيداع النقابات المستقلة وحجم عضويتها الحقيقى، خاصة أنه تردد عدم قيام النقابات المستقلة بتوثيق محاضر جمعياتها العمومية بالشهر العقارى، بالمخالفة لقرار إنشاء هذه النقابات الذى أصدره الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق.