المالية: ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 170 مليار جنيه بزيادة 36 مليارا.. والمطالب الفئوية والانفلات الأمنى أهم أسباب ارتفاع العجز.. والخزانة العامة تحملت 5 مليارات دولار لاستيراد البنزين والسولار

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة لعام 2011/ 2012 عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك وفقا للحساب الختامى للموازنة، لافتا إلى أن ذلك موقف غير مرضى، لأنه كان المقدر ألا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.
وأكد السعيد فى بيان له اليوم الثلاثاء، حرصه على الإفصاح عن الموقف الاقتصادى مهما كان سلبيا أو صادما للبعض، وذلك فى إطار المصارحة والشفافية التى تحكم علاقة الحكومة بأفراد المجتمع، وهو النهج الذى نتخذه نبراسا لنا فى الحكومة ووزارة المالية.
وقال الوزير إنه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز مرجعه الأساسى أمران رئيسيان، الأول، هو الزيادة الكبيرة فى المنصرف من الأجور والتى بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها رقم 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه. وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التى أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة.
الأمر الثانى: انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثمارى والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمنى فى البلاد والتى فاقم منها الإضرابات والاعتصامات العمالية.
وقال إن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبى شديد على هذا التراجع فى الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج، وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن من الأسباب الأخرى لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، للمساهمة فى توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وهو الأمر الذى ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطى مصر من النقد الأجنبى.
وقال الوزير إنه من منطلق حرص وزارة المالية على اطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية والتى تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013، فإن هذه الموازنة تتضمن: المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146، مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%.
الموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية)، ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطى سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا فى ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.
وأضاف أنه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتى تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذى تضر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة فى الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً، نعلم أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفى عن تغطية هذا المبلغ، حيث لا يمكنها أن تغطى سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجى أى نحو 10 مليارات دولار.
وهذه الأرقام هى فى ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفى ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية، أى باختصار توفير مناخ آمن لا يعكره تظاهرات ومطالب فئوية.
وأكد الوزير أن على المواطنين أن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية، الدولة لا تبخل على أى صاحب حق فى أداء حقه، ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصادياً، وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الدخل القومى والناتج المحلى وتخفيض الدين العام.
ودعا وزير المالية كافة فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصرى وعدم الاستمرار فى الاعتصامات والضغط على الاقتصاد خاصة فى المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغى أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعى بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصرى.