الداخلية الكويتية تحذر من دعوات الأغلبية لاستباحة الشوارع اليوم

حذرت وزارة الداخلية الكويتية من دعوات الأغلبية لاستباحة الساحات والشوارع عبر المبيت فى ساحة الإرادة ابتداء من اليوم "الاثنين"، وقالت فى بيان لها إن هذا العمل مخالف للقانون ويعد إخلالاً بالأمن والنظام وعقوبته ما بين الحبس عاما وغرامة 100 دينار، وسط دعوات أطلقها نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية للشعب الكويتى بعدم الانجرار وراء سلوكيات شاذة عن الأعراف الديمقراطية وتخالف الشريعة الإسلامية.
وأكدت الوزارة أنه من غير المسموح بتاتا المسيرات أو المبيت فى ساحة الإرادة، مشددة على أنها لن نتوانى عن التعامل بكل شدة وحزم مع أى تجاوزات أو خروج على القانون، مستعرضة فى الوقت نفسه القوانين والمراسيم التى تمنع كل أشكال الاعتصام والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحات من دون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والمحرضين.
وفى تعقيبها على البيان، تحدت كتلة الأغلبية الداخلية مجتزأة بعض نصوص الدستور التى تكفل حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وسط تردد معلومات عن أن بعض أعضاء الكتلة قاموا بمخاطبة منظمات حقوقية وإنسانية دولية لإظهار الداخلية فى موقع القامع للحريات، فى الوقت الذى أعدت بعض الأطراف خطة للالتفاف على الداخلية عبر تحويل ساحة الإرادة إلى ديوانية ليلية والبقاء فيها حتى الفجر بشكل يومى.
وشهدت وزارة الداخلية سلسلة اجتماعات أمس استعداداً لتجمع المعارضة اليوم "الاثنين"، وتم تحديد 570 رجل أمن لتأمين ساحة الإرادة، فيما استنفر نحو 1000 من القوات الخاصة تحسباً لأى تطورات، وقد صدرت تعليمات لرجال المباحث وأمن الدولة بضرورة التغلغل داخل المتجمهرين، لرصد مثيرى الفتنة واعتقالهم فى وقت لاحق، كما نسقت الداخلية مع البلدية أن ينتشر رجال الإزالة فى البلدية فى المكان، لمنع نصب خيم أو إعلانات مخالفة.
وذكرت مصادر أن الخطة تقضى بأنه عند منتصف ليل اليوم ستصدر تعليمات للمتجمهرين بالمغادرة، وإذا لم يستجب الحضور فإن الداخلية - حينئذٍ - ستدخل عناصر القوات الخاصة للتعامل مع الموقف.
من جانبه، رفض تجمع نهج بيان وزارة الداخلية ووصفته بأنه يتعارض مع حق الأمة فى التعبير السلمى والاجتماع، والذى يخالف نص المادة 44 من الدستور، وقالت فى بيان للتجمع إن مهمة الداخلية تنحصر فى تنظيم سير الطرق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين الراغبين فى التعبير عن رأيهم فى تجمع ساحة الإرادة (اليوم).
كما أعلن عضو التجمع السلفى النائب على العمير رفض التجمع المشاركة فى التظاهرة والمبيت فى ساحة الإرادة وكذلك فى الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وحذر نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية الشعب الكويتى وخاصة الشباب من الانجرار خلف دعاة العصيان والمشاركة فى تجمعات مخالفة للقانون وتشجع على نشر الفوضى، مؤكدين أن دعوات المبيت فى الشارع والمسيرات تتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية.