الداخلية الكويتية تحذر من دعوات ألاغلبية لاستباحة المبيت بالساحات والشوارع

أ ش أ - حذرت وزارة الداخلية الكويتية من دعوات ألاغلبية لاستباحة الساحات والشوارع عبر المبيت في ساحة الارادة ابتداء من اليوم الإثنين، وقالت في بيان لها أن هذا العمل مخالف للقانون ويعد إخلالاً بالأمن والنظام وعقوبته ما بين الحبس عاما وغرامة 100 دينار، وسط دعوات أطلقها نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية للشعب الكويتي بعدم الانجرار وراء سلوكيات شاذة عن الاعراف الديمقراطية وتخالف الشريعة الاسلامية.

وأكدت الوزارة أنه من غير المسموح بتاتا المسيرات أو المبيت في ساحة الارادة ، مشددة على أنها لن نتوانى عن التعامل بكل شدة وحزم مع أي تجاوزات أو خروج على القانون ، مستعرضة في الوقت نفسه القوانين والمراسيم التي تمنع كل أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحات من دون ترخيص والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والمحرضين.

وفي تعقيبها على البيان، تحدت كتلة الأغلبية الداخلية مجتزأة بعض نصوص الدستور التي تكفل حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وسط تردد معلومات عن أن بعض أعضاء الكتلة قاموا بمخاطبة منظمات حقوقية وإنسانية دولية لإظهار الداخلية في موقع القامع للحريات ، في الوقت الذي أعدت بعض الاطراف خطة للالتفاف على الداخلية عبر تحويل ساحة الارادة الى ديوانية ليلية والبقاء فيها حتى الفجر بشكل يومي.

وشهدت وزارة الداخلية سلسلة اجتماعات الأحد، استعداداً لتجمع المعارضة اليوم الاثنين، وتم تحديد 570 رجل امن لتأمين ساحة الارادة ، فيما استنفر نحو 1000 من القوات الخاصة تحسباً لأي تطورات .

وقد صدرت تعليمات لرجال المباحث وأمن الدولة بضرورة التغلغل داخل المتجمهرين، لرصد مثيري الفتنة واعتقالهم في وقت لاحق ، كما نسقت الداخلية مع البلدية أن ينتشر رجال الإزالة في البلدية في المكان، لمنع نصب خيم أو إعلانات مخالفة.
وذكرت مصادر، أن الخطة تقضي بانه عند منتصف ليل اليوم ستصدر تعليمات للمتجمهرين بالمغادرة ، وإذا لم يستجب الحضور فإن الداخلية - حينئذٍ - ستدخل عناصر القوات الخاصة للتعامل مع الموقف.
من جانبه، رفض تجمع نهج بيان وزارة الداخلية ووصفته بانه يتعارض مع حق الامة في التعبير السلمي والاجتماع، والذي يخالف نص المادة 44 من الدستور.
وقالت فى بيان للتجمع: "إن مهمة الداخلية تنحصر في تنظيم سير الطرق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين الراغبين في التعبير عن رأيهم في تجمع ساحة الارادة اليوم، كما أعلن عضو التجمع السلفي النائب علي العمير رفض التجمع المشاركة في التظاهرة والمبيت في ساحة الارادة وكذلك في الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وحذر نواب وممثلو هيئات سياسية وأهلية الشعب الكويتي وخاصة الشباب من الانجرار خلف دعاة
العصيان والمشاركة في تجمعات مخالفة للقانون وتشجع على نشر الفوضى، مؤكدين أن دعوات المبيت في الشارع والمسيرات تتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية .
وعقدت أغلبية مجلس الامة 2012 المبطل اجتماعها الدوري الاسبوعي بحضور 20 عضواً وغاب عنه 14 ، وسط استمرار مقاطعة عدد من النواب هذه الاجتماعات، حيث غابوا عن اربعة اجتماعات منذ انطلاقها بعد عيد الفطر ، وشهد الاجتماع بحث تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور ودور الاغلبية في تأسيسها وتسمية ممثليها فيها، كما قرر الاعضاء ان يكون تجمعهم في ساحة الارادة بشكل اسبوعي وكل يوم اثنين ، وليس كل اسبوعين كما اعلن سابقاً.
ولفتت المصادر إلى أن الحديث الرئيسي في الاجتماع دار حول آلية مشاركة الاغلبية في تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، موضحة انه تم الاتفاق على مشاركة الكتل النيابية بممثل عن كل كتلة ، وقد انتهى الاجتماع التأسيسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور بتشكيل مكتب تنفيذي للجبهة مكون من 13 شخصية يعكس سيطرة كتلة "الأغلبية " و"نهج " والداعمين لهما على توجه الجبهة.
وقال عضو الجبهة أحمد الدين في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع مساء أمس، لإعلان تشكيل الجبهة - التي وقع وثيقة إعلانها 73 شخصية - إن الجبهة ليست بديلاً عن أحد ، ولا نقصي أي طرف، ونحن جبهة شعبية في مجموعة 45.
وكشفت مصادر لصحيفة "الشاهد" أن نهجاً جديدا بدأت الحكومة تسير به خلال المرحلة الحالية يتسم بالجدية والمواجهة من دون تردد أو خوف من تهديدات التيارات والكتل السياسية التي تحاول تحريك الشارع من جديد ، وقالت ان التحريض السافر الذي تقوم به بعض التيارات السياسية حالياً لتهييج الشارع وإثارة البلبلة والفوضى بالبلاد بطريقة ممنهجة واستغلال الشباب لأغراض وأهداف لأجندات خاصة وضع الحكومة في موقف حرج ولا خيار لها سوى التعامل بحزم مع دعوات الفوضى.
وأضافت المصادر أن الحكومة اتخذت قرارها في مواجهة صارمة تجاه من يخالف القانون ويحاول إحداث الفوضى والفرقة في المجتمع الكويتي، بخلاف ما كان يحدث سابقاً من مهادنة ومحاولة إرضاء تلك التيارات والكتل السياسية، موضحة أن الحكومة متأكدة من سلامة موقفها الدستوري والقانوني بجميع القضايا المطروحة حاليا ابتداء من تنفيذها السليم لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 وذهابها الى المحكمة كذلك للطعن بالدوائر الخمس لعدم عدالتها ، بالاضافة الى بيان وزارة الداخلية حول منع المبيت في الساحات العامة.
ومن ناحية أخرى، بدأت ملامح الشكل الأولي المتوقع للخارطة الانتخابية للبلاد في حال تم تطبيق نظام الدائرتين المنتظر عرضه كسيناريو ضمن السيناريوهات البديلة لنظام الدوائر ال 5 التي تنظرها الحكومة بانتظار حكم المحكمة الدستورية.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة " الأنباء " أن مقترح الدائرتين الذي يدعمه عدد من الوزراء لايزال في طور التبلور، وأنه لم يتم تحديد الشكل النهائي للخارطة الانتخابية له ، غير أن المصادر ذكرت أن هذا المقترح لايزال مجرد مسودة مقترح سيتم بحثها خلال نهاية الأسبوع الجاري من بين مقترحات أخرى عديدة ، موضحة أن الشكل الأولي لمقترح الدائرتين بالصوت الواحد يفترض وبحسب توازنات أعداد أصوات الناخبين البالغة 420 ألفا ، وبهذا يتم قسمة الخارطة الانتخابية في البلاد إلى دائرتين "شرقية.. وغربية "، وأن هذا التصور لم يتم تقديمه بعد إلى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء ، وسيتم عرضه نهاية الأسبوع الجاري من بين المقترحات العديدة.
وأكدت المصادر أن هذا التعديل من شأنه أن يكون الأقرب إلى العدالة والأقرب إلى رؤية المطالبين بتقليص الدوائر على أن يكون النظام وفق هذا التعديل المقترح صوتا لكل ناخب لاختيار نائب واحد.