نظم عشرات اللاجئين الأفارقة فى مصر، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى خطوة جديدة لتصعيد مطالبهم التى ينادون بتحقيقها منذ 6 أشهر، هى فترة اعتصامهم أمام المكتب. وتشمل مطالب هؤلاء اللاجئين، وفقا للبيان الصادر عنهم تحت عنوان "مذكرة المطلب الواحد"، ترحيلهم إلى دولة عبور أخرى، ومخاطبة كل الجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ ذلك، وفق خطة عمل معلنة وواضحة وعاجلة وذات جداول زمنية محددة، توفير مخيمات سكنية دائمة وآمنة لإستقرار اللاجئين فيها، تحت إشراف وإدارة المفوضية السامية لشئون اللاجئين، بما يضمن الأمن ويوفر الآمان والاستقرار لهم، على أن تتولى مسئولية أمن وحماية هذه المخيمات نخبة من قوات الشرطة ذات التعليم الجيد والتدريب الكافى والسلوك الحسن. ورفع المحتجون، لافتات كثيرة مكتوب عليها "لا لفساد موظفى الأممالمتحدة، ولا لبيع ملفات اللاجئين، لا للتمييز العنصرى للاجئين، ولا نملك حقوقنا كالاجئين صوماليين فنحن لا نحصل على مساعدات مالية، لا نحصل على رعاية طبية، ولا حقوقنا فى التعليم، ولا إعادة التوطين، نريد الترحيل لدولة آمنة مُهيئة". عبد الناصر محمد عبده، لاجئ صومالى يقص حكاية والدته السيدة الخمسينينة المصابة بشلل نصفى ومريضة بالفشل الكلوى قائلا: والدتى تعانى من أمراض كثيرة وخاطبنا مكتب المفوضية، ولكن نظرا لبيروقراطية اتخاذ القرارات فيها اضطررت لعلاجها على نفقتنا الخاصة، معتمدين على مساعدات الأهل والأصدقاء من الداخل والخارج، وبعدما ذهبت بفواتير العلاج لمنظمة كريتاس أحد شركاء المفوضية والمعنيين لم يعطونى تكلفة العلاج كاملا، بل على العكس منحونى 8 آلاف جنيه فقط من أصل 100 ألف، نظرا لأنها كانت تعالج من الفشل الكلوى والضغط والسكر والشلل النصفى والمرض النفسى. ويضيف، نحن لدينا حق فى إعادة التوطين لأنه من المفترض أن أى لاجئ يتعرض لمشكلة فى البلد المضيف لأى سبب مالى أو سياسى، يمكن له الخروج والرحيل لأى دولة أخرى، خاصة أن غالبية اللاجئين هنا يتم معاملتهم بنفس الطريقة. واتفقت معه عائشة الجايلى، لاجئة من جبال النوبة منذ عام 2009 بسبب اضطهادها دينيا فى موطنها، قائلة: نريد أن يتم تحديد وضعنا إو إعادة توطينا لا يجوز معاملتنا هكذا، فأسرنا تشردت فى الشوارع وبناتنا يتعرضون للتحرش والاغتصاب طوال الوقت، ولا يوجد لنا مأوى، وإعانة أسرتى الشهرية لا تتجاوز 470 جنيها فقط تنفق على 3 أفراد، على الرغم من اننا من المفترض أن نحصل عليها بالدولار وليس الجنيه المصرى، وظننا أن فى مصر سيكون ملاذنا ولكن لم يختلف الوضع كثيرا.