"رقابيون ضد الفساد" تطالب رئيس "المحاسبات" بتعيين نوابه من أبناء الجهاز

طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد، تعيين نائبين من بين أعضاء الجهاز من ذوى الخبرة والكفاءة والإخلاص فى العمل، وفق قانون الجهاز الحالى رقم 144 لسنة 1988من أجل معاونته فى إدارة الجهاز باعتبارهم ينتمون إلى الجهاز بشعابه المختلفة وإداراته المركزية ومراقبات الحسابات.
وناشدت الحركة رئيس الجهاز الجديد بضرورة إصدار قرار بتشكيل اللجنة الدائمة لإعادة هيكلة وتطوير الجهاز، لتكون تحت إشراف رئيس الجهاز الشخصى، وتضم فى عضويتها ذوى الخبرة والكفاءة المتميزة من أعضاء الجهاز فى شتى المجالات، وتكون مهمتها مستمدة من تسميتها وفق خطة واضحة وأهداف محددة، وتكون نتيجة دراساتها وتوصياتها قرارات واجبة التنفيذ بعد العرض على رئيس الجهاز.
وحددت الحركة 4 محاور رئيسية عاجلة لعرضها على رئيس الجهاز فور لقائه للبت فيها أولها المحور الدستورى وهو الخاص بالنص فى الدستور على الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يليق بمكانته ودوره نحو رقابة وحماية المال العام، ومنح أعضائه الحصانات والضمانات اللازمة لعملهم.
إضافة إلى المحور القانونى وهو المتعلق بإصدار مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى شارك فى إعداده كل أعضاء الجهاز، وهو الذى تم به تلافى جوانب القصور فى القانون الحالى التى كانت تقف عائقاً أمام رقابة حقيقية وفعالة للجهاز ومحور تطوير وتحديث وإعادة هيكلة الجهاز وتنمية موارده البشرية بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا المعلومات بما يضمن رقابة حقيقية وحماية فعالة للمال العام.
واعتبرت الحركة أن أهم المحاور التى يجب على رئيس الجهاز الجديد أن يتبناها ويسارع نحو تنفيذها تلك المتعلقة باستحقاقات ومطالب العاملين بالجهاز وهى الاستحقاقات المتعلقة بتعديل وتغيير بعض مواد لائحة العاملين بالجهاز الخاصة بالعلاوات والبدلات والمعاشات ، التى طالما نادى بها العاملون بالجهاز طيلة إثنى عشر عاما مضت دون مجيب.