تأجيل دعوى تطالب "العادلى" و"عبد الرحمن" ب27 مليون جنيه تعويضًا

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حازم أمين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عاصم أبو العينين وهشام المتين، وأمانة سر أحمد سالم، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من شركة مزايا للتطوير العقارى، للمطالبة ب27 مليون جنيه نتيجة الخسائر المادية والمعنوية، التى تعرضت لها الشركة، ضد كل من وزير الداخلية بصفته، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة المنحل، واللواء عبد الرحمن خيرت، مدير أمن الدولة المنحل، وعدد من الضباط والقيادات، وذلك لجلسة 16 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وكانت شركة التطوير العقارى تمتلك مجموعة من المنتجعات والشاليهات فى من منطقة الساحل الشمالى، تحت عنوان مشروع "صن ريزورت"، ولكن جمعية الصفوة لضباط أمن 6 أكتوبر برئاسة اللواء أسامة مراسى، مدير الأمن الأسبق إرادات شراء عدد من تلك الشاليهات وبأسعار أقل من سعرها، الذى يتم البيع به، إلا أن الشركة وافقت لأن الجمعية ورئيسها أوضحوا لها أن ذلك رغبة شخصية من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وحدثت خلافات بين الضباط، الذين تم ذكرهم وبين رئيس الجمعية، حيث إنهم تقدموا ببلاغ للوزير يفيد أن اللواء مراسى قد ورط وزارة الداخلية مع شركة تعمل لحساب جماعة الإخوان المسلمين، وأن مالكها سبق اتهامه فى عشرين قضية نصب.
فأمر العادلى مباحث الأموال العامة بتولى التحقيق بإشراف ضابط أمن دولة سابق يدعى محمد س والمقدم سعيد ش، والعقيد أحمد ج بمساعدته فى التحريات، حيث ورد بمحضر التحريات أن صاحب الشركة نصاب محترف وأنه كون ثروته من النصب على المواطنين، وأنه حاصل على مؤهل متوسط بالرغم من أنه مؤهل عال وباحث فى الماجستير فى التنمية البشرية، ولم يسبق له أى اتهام من قبل.. وبناء على ما ورد بمحضرالتحريات فقد تم القبض على محمود عيد موسى أحد مالكى الشركة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إخلاء سبيله أمام القاضى الجزئى، وتم حفظ المحضر وتقييده برقم 866 لسنة 2011 إدارى العجوزة.
فوجئت الشركة أثناء ثورة يناير بشكوى من قبل أحد العملاء ضدهم فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برقم 12827 متهما نصر أحمد وموسى أصحاب الشركة، بالنصب عليه، مدعيا أنهما قد باعوا له عقارا ليس له وجود على الطبيعة.. وكالعادة التحريات أثبتت أن العقار غير موجود بالفعل، ولكن نيابة العجوزة أرسلت مندوب بخطاب رسمى لمعاينة العقار فى حى العجمى، وكانت المفاجأة بأن التحريات مزورة، وأن العقار بعنوان قصر الكونتنتتال، مكون من دور أرضى وستة أدوار علوية، والسابع باسم شركة الجزيرة للمقاولات.
عقب ذلك تقدم صاحب الشركة ببلاغ للنائب العام ضد عدد من قيادات الداخلية يتهمهما بتزوير الحقيقة ومخالفة قواعد المهنة والقانون.
وأوضح محامى الشركة فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 2701 لسنة 2012، أن كل ما حدث بتحريض من العادلى وحسن عبد الرحمن، وذلك يعتبر جناية تزوير لأن ما جاء فى محضر تحريات المباحث مخالف للحقيقة.
وتقدم صاحب الشركة بدعوى قضائية أمام تعويضات جنوب القاهرة الكلية، ضد عدد من المسئولين فى ظل النظام السابق، مطالبا فيها بمبلغ 27 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر المعنوية المادية التى تعرضت لها الشركة، وتمثلت فى اهتزاز الموقف المالى للشركة، بالإضافة إلى الاستقالات الجماعية من قبل الموظفين بجميع أقسام وإدارات الشركة، واسترداد عدد من العملاء عن تعاقداتهم وسداد مستحقاتهم، وتوقف عام فى حركة البيع والحملات الإعلانية.