كشف فساد حبيب العادلى وقيادات امن الدولة قبل وبعد ثورة 25

بسبب دعوى تعويض بمبلغ 27 مليون جنيها ضد وزارة الداخلية

كشفت دعوى تعويض بمبلغ 27 مليون جنيها ضد وزارة الداخلية عن اكبر واقعة فساد واستغلال سلطة ونفوذ لقيادات وزراة الداخلية السابقين وعلى راسهم حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة وعبد الحميد خيرت مدير امن الدولة بمدينة 6 اكتوبر ،والعقيد عصمت مهنى مدير شؤن الضباط بقطاع امن الدولة،والعمدي محمد السعيد مدير ادارة الاختلاس بمباحث الاموال العامة سابقا ،واخرين.
تفاصيل الدعوى مثيرة والاسماء الواردة بها بالوقائع والشهود والمستندات والادلة الدامغة تكشف عن مدى فساد قيادات وزراة الداخلية فى العهد السابق وكيف تلفق التهم للابرياء وكيف يتم ابتزازهم ،وكيف تدار العلاقات بين قيادات وزارة الداخلية وبعضهم البعض ،حيث تروى صفحات الدعوى التى تنظرها دائرة التعويضات بمحكم جنوب القاهرة الشهر القادم وقائع ماحدث فى اصحاب مشروع ((صن ريزورت)) بالساحل الشمالى وقيادات وزارة الداخلية وعلى راسهم العادلى واحمد عبد الرحمن
وجائت اليها جمعية الصفوة لضباط امن 6 اكتوبر برئاسة اللواء اسامة المراسى مدير امن 6 اكتوبر الاسبق للتعاقد على شراء شاليهات بالمنتجع للضباط اعضاء الجمعية وتقدمت الجمعية بعروض اسعار شراء منخفضة عن الاسعار الفعلية بعد استخدام اسم وزير الداخلية حبيب العادلى باعتبار الشراء فى منتجع صن ريورت رغية شخصية من فاوافقت الشركة ،
وبسبب الصراعات بين الضبط اعضاء الجمعية والتى لادخل للشركة مالكة صن ريزورت اى علاقة بها تقدمت مباحث الاموال العامة بتحريات للوزير حبيب العادلى وقتها مفادها ان اسامة المراسى قد ورط الوزارة مع شركة تعمل لحساب جماعة الاخوان المسلمين ولصاحبها شجل غير مشرف حيث ادعوا كذبا سبق اتهامة فى 20 قضية نصب فما كان من وزير الداخلية الا ان اشر على التحريات بتحويلها الى مباحث الاموال العامة ليتولى الملف ضابط امن الدولة الاسبق محمد السعيد ويامرا المقدم سعيد شوقى والعقيد احمد جمال بتلفيق محضر تحريات مفبرك وذكروا على غير الواقع والحقيقة ان صاحب الشركة يحمل مؤهل متوسط وانة نصاب محترف وضغطوا على مدير الاستثمار بمرسى مطروح تليفونيا لكتابة خطاب بصيغة تناسب ماتم طبخة فى التحريات ،
والضغط على مؤسسة اخبار اليوم لعدم نشر اعلانات للشركة وتقديم بلاغ بمديونياتها بالاضافة الى اكاذيب اخرى وافتراء قى محضر التحريات نكاية فى اللواء اسامة المراسى مدير امن 6 اكتوبر وتم القبض على صاحب الشركة وامرت النيابة بحسبة 4 ايام ثم تم اخلاء سبيلة وانرت النيابة بحفظ الاوراق وبالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية وقيد الاوراق اداريا برقم 866 لسنة 2011 ادارى العجوزة ،
وفى هذة الاثناء قامت ثورة 25 يناير وفوجئت الشركة باحد العملاء يشكوها فى مباحث الاموال العامة بشكوى رقم 12827لسنة 2011 جنح العجوزة بانة اشترى عقار من الشركة لا وجود لة فى الاسكندرية ولكن جاء رد حى العجمى بالاسكندرية بان العقار المسمى ((قصر الكونينيتال )) موجود على الطبيعة ،
وهنا بدءات الضغوط مرة اخرى حيث قام العميد عاصم الداهش بالاتصال التليفونى من رقم 0100003555 وطلب من صاحب الشركة تسديد مبلغ مالى لايخصة لصاحبة الشكوى وتهديدة بمنعة من السفر ورغم ذلك تم احالة الشكوى والمحضر الى النيابة العامة مما دعى اصحاب الشركة الى تقديم بلاغ للنائب العام مؤخرا ضد العقيد اشرف ادريس لتزويرة الحقيقة فى محضر التحريات .
وطالبت صحيفة الدعوى وزارة الداخلية بتعويض 27 مليون جنيها بعدما تسببت تحرياتها المزورة فى اهتزاز موقف الشركة المالى ،واستقالات جماعية فى الادارة بها،وواسترداد عدد كبير من عملاء الشركة تعاقداتهم ،وتسريب محضر التحريات لاحدى الصحف الصفراء من مقر مباحث الاموال العامة رغم حفظة بقرار من النيابة العامة مما احدث بلبلة فى الشركة وسقوط مديونيات هامة مستحقة للشركة ،وبيع 48 شالية تحت ضغط واكراة لصالح جمعية الصفوة لضباط مديرية امن 6 اكتوبر باقل من نصف الثمن.