وزير الإسكان: غياب الإرادة السياسية قبل الثورة وراء تأخر تنمية سيناء

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشكلة تنمية سيناء فى وجود وزير الإسكان والمرافق الجديد.
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمرافق، إن مشكلة تنمية سيناء قبل ثورة 25 يناير كانت تكمن فى عدم وجود الإرادة السياسية الفاعلة لتنميتها، مشيرا إلى أنه شخصيا كان لا يعلم لماذا ذلك.
وأضاف وزير الإسكان: "الإرادة السياسية أصبحت موجودة الآن لتنمية سيناء، والاهتمام بأبنائها بعد إنشاء وتشكيل جهاز تنمية سيناء.. ويجب وضع خطة زمنية لتنفيذ الخريطة الاستثمارية بسيناء حتى يتم التنفيذ بشكل شامل".
وتابع وفيق: "كانت هناك عدد من المشروعات لتنمية سيناء، إلا أنها كانت تعطل، ولا أعرف سبب ذلك، مثل ما تم فى عهد الجنزورى، متسائلا هل حدث تواطؤ أم تقصير"، مشيراً إلى أنه كان يوجد أكثر من سبعة مخططات لتنمية سيناء فى التسعينات تابعة لوزارة التخطيط وعدد من الوزارات، إلا أن الوزارات كانت تعمل بشكل فردى من أجل الشو الإعلامى فقط.
من جانبه طالب النائب مسلم عياد، عضو مجلس الشورى، بأن يتملك أبناء سيناء الأراضى التى يقيمون عليها، كما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية، طالما أنهم يحملون الرقم القومى دون الرجوع إلى جنسية الأبويين.
وطالب سالم عطية، عضو المجلس، بأحقية أبناء سيناء بالتمثيل فى تشكيل جهاز تنمية سيناء، مشيرا إلى أن إنشاء الجهاز جاء لإرادة سياسية فقط، مطالبا بإنشاء جامعة حكومية فورا بسيناء، حيث إن سيناء بها أساتذة ومستشارون وأبناؤها عانوا بشكل كبير فى الحروب السابقة، كما سجل اعتراضه على بنود عقود الانتفاع لأبناء سيناء مطالبا بمعاملتهم مثل أى مصرى داخل مصر، وهو الحصول على عقود ملكية للأراضى التى يقيمون عليها، ونفى عطية خلال كلمته تورط عدد كبير من أبناء سيناء فى تجارة السلاح والمخدرات.
من جانبه أشار اللواء عبد الله عبد الغنى، منسق وزارة الدفاع، إلى وجود 84.6% من أراضى سيناء لا تمتلكها القوات المسلحة، وأن 12.6% مسخرة لخدمة الاستثمارات بسيناء، والباقى من الأرض تعد مسرحا استراتيجيا للعمليات العسكرية للقوات المسلحة.