على غرار الطريقة الليبية.. ثوار سوريون يقطعون الطريق على معارضة الخارج ويعلنون تشكيل "مجلس انتقالى ثورى" لإدارة شئون المناطق المحررة.. ويؤكدون: الأصل فى عمل المجلس عدم مخالفته للشريعة الإسلامية

فيما يعد إجهازا على محاولات العديد من القوى السياسية السورية "المعارضة"، تشكيل حكومة أو مجلس انتقالى لتمثيل المعارضة السورية، بهدف انتقال الحكم إليها بعد سقوط النظام السورى، فقد أعلن ثوار سوريون فى الداخل تشكيل المجلس الانتقالى الثورى فى مدينة حلب وريفها لقطع الطريق أمام معارضة الخارج، لتمثيل الشعب السورى سياسياً ودولياً.
وينفرد"اليوم السابع"، بنشر الإعلان عن المجلس وأهدافه وتكوينه والمعايير الأخلاقية التى يلتزم بها، دون التطرق لنشر أعضاء المجلس "مؤقتا"، بناءً على رغبتهم، ولحين تشكيل المجالس الانتقالية فى المحافظات السورية الأخرى، واندماجها فى مجلس قيادى واحد.
وقال مصدر سورى مسئول، إن المجلس يضم مجموعة من العاملين فى الثورة، من مدنين وسياسين وعسكريين، وهو ممثل شامل للثورة فى جوانبها السياسية والمدنية والعسكرية، للفترة الانتقالية الراهنة، وهو ممهد لمجلس انتقالى وطنى، يضم كافة المحافظات السورية.
وأضاف، أن الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالى الثورى فى محافظة حلب، يأتى فى وقت وصلت فيه الثورة السورية، إلى مرحلة يجب فيها إيجاد حاضنة داخل الأراضى السورية؛ لقيادة الثورة من الداخل، وليكون هذا المجلس رائداً تحتذى بقية المحافظات بتجربته، ليتم توحيد مجالس الثورة السورية فى الداخل، و يتميز هذا المجلس بكونه لصيقاً بالثوار الميدانيين من العسكريين والمدنيين والتنسيقيات، كما يتميز بانفتاحه؛ لاستيعاب جميع القوى الثورية فى محافظة حلب.
وتابع المصدر، أن أهداف المجلس تتلخص فى قيادة المرحلة الانتقالية على الصعيد العسكرى والسياسى والمدني، وتوجيه الإسهام الشعبى فى العمل الثورى وترشيده، وتأمين حماية المواطنين وتوفير الخدمات الحيوية لهم وحماية المنشآت الأساسية وتفعيلها، وتأمين البيئة المناسبة لعودة الفعاليات الاقتصادية إلى العمل وضمان سير الحياة بشكل طبيعى.
كما أشار إلى أنه من ضمن مهام المجلس الانتقالى، العمل على تأمين الإغاثة الحيوية والطبية للمناطق المنكوبة، وإعادة تأهيل المناطق المحررة والمتضررة، والإشراف على العمل العسكرى وتوجيهه وضبطه، والتواصل والتنسيق مع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها، والسعى لتوسيع رقعة المناطق المحررة فى حلب وخارجها بغية تأمين بيئة آمنة ومناسبة للعاملين فى الثورة، وترسيخ الوحدة الوطنية والرؤية الشاملة لسوريا الحرة، بالإضافة إلى تحقيق الكرامة والحرية والعدالة التى هى من المبادئ الإنسانية الشاملة ومن ثوابت حضارتنا العربية والإسلامية.
وأوضح، أن الأفراد والجهات الذين نهضت بهم الثورة فى محافظة حلب عديدون، ولا يستطيع أحد أن يصادر تضحياتهم وإسهامهم فى صنع الثورة و دفعها إلى الأمام.
ولفت إلى أن من المعايير الأخلاقية لعمل المجلس، هى، عدم مخالفة المجلس فى قراراته للشريعة الإسلامية، أو لحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وأن يتخذ المجلس قرارته ولاسيما السياسة منها بالتنسيق مع من يلزم من هيئات الثورة السورية، ومؤسساتها ولا سيما المجلس الوطنى السورى، وأن لا يكون التمويل والإنفاق مشروطاً بما يخالف أهداف المجلس، وأن تكون النزاهة والشفافية فى الإنفاق والتمويل هى الأصل، بالإضافة للعودة إلى أهل الاختصاص فى القضايا الفنية وتقديم الكفاءات، وأخيراً تقديم الخدمات بدون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس، مع الأخذ بعين الاعتبار التضحيات والمشاركة فى الثورة عند تقديم هذه الخدمات.
وكانت العديد من الدول العربية والأوروبية بالإضافة إلى أمريكا وتركيا قد دعت وألحت مؤخراً على المعارضة السورية تشكيل، حكومة انتقالية لتكون جاهزة لاستلام السلطة فى البلاد بعد سقوط نظام الأسد، كما وعدت العديد من دول العالم ومنها فرنسا على لسان رئيسها "فرانسو هولاند"، استعداد بلاده للاعتراف فوراً بالحكومة الانتقالية حال تشكيلها.
وهو الأمر الذى دفع عدد من قوى الثورة، ومنها المجلس الوطنى السورى، ومجلس أمناء الثورة للدخول فى مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية، وهو ما دفع ثوار الداخل لاستباق هذه الخطوات وإعلان تشكيل المجلس الانتقالى الثورى على غرار المجلس الوطنى الليبى، وهو المجلس الذى أدار الثورة فى ليبيا حتى سقوط نظام العقيد القذافى، وتسليم السلطة مؤخراً للمؤتمر الوطنى الليبى العام.