"لجان التنسيق المحلية": الإقامة داخل سورية هو معيار تشكيل أي حكومة انتقالية

قالت لجان التنسيق المحلية بسورية إن هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون المناطق المحررة، منتقدة في الوقت نفسه ما أسمته تهافت الشخصيات والهيئات على تشكيل الحكومة المأمولة، مؤكدة أن معيار تسمية أعضاء الحكومة هو الإقامة داخل سورية.

"أنباء موسكو"

وأشارت اللجان في بيان لها، نشرته اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "الحاجة إلى حكومة وطنية انتقالية فرضت نفسها، بخروج مناطق متزايدة عن سيطرة النظام الذي يسير قدما إلى مصيره المحتوم".

وأضافت أن تشكيل الحكومة الانتقالية يسهم في " تنظيم شؤون الحياة في المناطق المحررة، أو من أجل التنسيق بين قوى الثورة وأنشطتها على المستوى الوطني، أو من أجل مخاطبة حكومات العالم".

وأضافت أنه على الرغم من أن هذه "الحكومة انتقالية، فإنها ستكون العنوان السياسي لسورية وهي تطوي صفحة النظام الأسدي، ويجب أن تأتي نتيجة مشاورات متأنية ين القوى السياسية والتنسيقيات والجيش الحر، وأن لا تثير لدى أي قطاع من السوريين شعورا بالاستبعاد أو التهميش، وأن تنال أوسع إجماع وطني ممكن، وهو ما يقتضي أن تتشكل من شخصيات ذات مصداقية تتحلى بأخلاقيات الخدمة العامة".

وكانت القيادة المشتركة ل "الجيش السوري الحر في الداخل" قد كشفت عن مقترح لتشكيل حكومة انتقالية في سورية تضم 31 وزيرًا و8 نواب لرئيس الوزراء وهيئة استشارية لرئيس الحكومة، لإدارة عملية التحول الديمقراطي بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ولفت البيان إلى أنه " في ظروف الثورة السورية الراهنة، تقضي الحكمة بأن تكون حكومة صغيرة، قليلة الكلفة، وقادرة على التحرك الفعال داخليا وخارجيا"، معربة عن أسفها لما أسمته "تهافتا متسرعا" من قبل هيئات وشخصيات، على تشكيل الحكومة المأمولة، وهو ما يضرب بعرض الحائط قيم الثورة، ويهين شهداء الشعب السوري وتضحياته الكبرى، خلال نحو عام ونصف من الثورة المجيدة، وقبلها خلال عقود من حكم الطغيان، مشددا على أن " ثورة الكرامة تتوقع الكرامة والنبل من ممثلي الشعب السوري".

وقال البيان إن "المعيار العملي الذي نرى أن تكون له المكانة الأولى في تسمية أعضاء الحكومة الانتقالية هو استعداد أعضائها للإقامة الفورية داخل البلد، وأن يضعوا أنفسهم في مصاف جميع السوريين المعرضين للمخاطر في كل حين، وأن تتجسد مبادئ المواطنة والكرامة والمساواة في سلوك السياسيين الذين تقدموا لأداء هذه المهمة".

وأكد البيان في النهاية من جديد على أن الأولوية التي يتعين على الحكومة تحقيقها، هي الإجماع الوطني، بعيدا عن روح التنافس السلبي والتناحر، ومواجهة هذا الاستحقاق السياسي بمسؤولية بعيدا عن الأنانيات الخاصة والضيقة.

يذكر أن ائتلافا جديدا للمعارضة السورية باسم "مجلس الأمناء الثوري" قد كلف المعارض البارز، هيثم المالح، ، بتشكيل حكومة انتقالية بالعاصمة المصرية القاهرة، ما أثار استياء المجلس الوطني السوري المعارض، حيث اعتبرها خطوة لإضعاف المعارضة، ووصفها بالمتسرعة.

وهاجم قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد، أمس الأربعاء، القيادة المشتركة ل "الجيش السوري الحر في الداخل"، عقب طرحها لمشروع حكومة انتقالية، واتهمها بالسعي للحصول على مناصب، والمساهمة في إعادة إحياء نظام الرئيس بشار الأسد الذي لا يزال على رأس السلطة في سورية.