قمة "عدم الانحياز".. إيران تحاول الإفلات من "عزلة دولية" فرضها الغرب عليها.. والأسد يقع فى أسر خطاب مرسى.. وطهران تريد أن تؤكد للعالم أن حل الأزمة السورية بيدها

تأتى التطورات المتلاحقة للأزمة السياسية السورية، متزامنة مع انعقاد الدورة ال16 لقمة دول عدم الانحياز، والتى تحتضنها طهران يومى 30 و31 من أغسطس الجارى، وتبحث القمة مختلف القضايا العالمية بمشاركة حوالى 35 رئيس دولة وحكومة ووفود من حوالى مائة دولة، وتأمل إيران الاستفادة من القمة لكسر العزلة الدولية، التى يسعى الغرب إلى إحكامها عليها، ومحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية السورية من خلال الاقتراح بتشكيل لجنة ثلاثية من حركة عدم الانحياز من أجل سوريا، تضم مصر وإيران وفنزويلا، وستضم أيضًا العراق ولبنان المجاورتين لسوريا.
وحض الرئيس محمد مرسى حلفاء الرئيس السورى، بشار الأسد، إلى المساعدة فى إزاحته عن السلطة، قائلا إنه "آن الأوان لكى يقف هذا النزيف ولكى ينال الشعب السورى حقه كاملاً، ولكى يذهب من المشهد هذا النظام الذى يقتل شعبه".
ورأى المراقبون أن مرسى لم يصل إلى المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد، إلا أنه قال: "لم يعد هناك مجال الآن إلا حصول الشعب السورى على حريته وأن يتولى أمر نفسه وأن يدير شأنه فى شأنه"، ما فُسر بأنه دعوة لحلفاء الأسد بالمساعدة فى الضغط عليه حتى يتنحى.
واستمرت الجهود الدبلوماسية المصرية فى تفعيل مبادرتها لحل الأزمة السورية، فكانت للخارجية المصرية جولات ومباحثات دبلوماسية نشطة قام بها وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو، مع مسئولين سعوديين لتبادل الآراء حول سبل حل الأزمة السورية، واتصالات هاتفية مع نظيريه التركى أحمد داود أوغلو والإيرانى على أكبر صالحى بشأن الأزمة السورية.
وكان الرئيس محمد مرسى تقدم بطرح مبادرة لحل الأزمة السورية، وذلك خلال قمة مكة، التى عُقدت مؤخراً بالرياض، وتقترح المبادرة المصرية تشكيل مجموعة اتصال رباعية حول الأزمة السورية تتكون من تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية إلى جانب مصر لبحث سبل إيجاد حل شامل للوضع فى سوريا بما يحقن الدماء ويضع حدًا سريعًا للعنف المتزايد فى البلاد ويحفظ فى ذات الوقت وحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية.
وتكللت جهود الدبلوماسية المصرية من أجل حل الأزمة السورية من خلال تأكيد الرئيس محمد مرسى فى مباحثاته مع الرئيس الصينى على ضرورة وضع حل لتلك الأزمة بما يحقق الحرية للشعب السورى مع استبعاد التدخل العسكرى لحل الأزمة.
وبالنظر إلى المبادرة المصرية، فإنها تقوم على تقوية الدور الإقليمى المصرى والعربى لحل الأزمة، مع استبعاد التدخل العسكرى الدولى وأن يقتصر الدور الدولى على إقناع بشار الأسد بضرورة التنحى عن السلطة وترك الشعب يختار طريقه.. كما أن مضمون المبادرة المصرية لا يسوى بين الضحية والجلاد، وإنما تؤكد المبادرة على أهمية الحل العربى للأزمة.
وانتهزت إيران رئاستها لقمة عدم الانحياز وأعلنت طرحها مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية، حيث كشف رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى علاء الدين بروجردى، عن "مبادرة إيرانية" جديدة لحل الأزمة السورية، تتضمن الدعوة لتوفير أرضية لإجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وإيقاف إطلاق النار وتشكيل مجموعة اتصال من الدول التى اشتركت فى المؤتمر التى استضافته إيران مؤخرًا وشاركت فيه 30 دولة آسيوية وأفريقية، حيث أعلن وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى، أن بلاده اقترحت على طرفى الصراع فى سورية وقف النزاع بينهما لمدة ثلاثة أشهر.
ويبدو أن إيران تريد أن تؤكد للعالم أن حل الأزمة السورية بيدها هى لا بيد أى دولة أخرى، واتضح ذلك من خلال تأكيد رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى علاء الدين بروجردى أن "ما طرحه الرئيس مرسى هو اقتراح لاجتماع يضم دول إيران وتركيا والسعودية ومصر لمناقشة التطورات الراهنة فى سورية، وأن هذا المقترح بحاجة للمفاوضات" مؤكدًا أن "المبادرتين ليستا شيئًا واحدًا، وأن اقتراح مرسى مبدئى يدعو لاجتماع للدول الأربع، وعندها يمكن أن ندخل فى مرحلة ثانية.
وكشف المراقبون عن أن ثمة تنسيقًا بين المسئولين العراقيين والإيرانيين، حيث تبادلوا بعض الأفكار لصياغة المبادرة الإيرانية، من بينها اقتراحات لا تشمل تنحى الرئيس بشار الأسد على الإطلاق، بل تشمل رزمة من الخطوات المهمة لتسوية النزاع، أبرزها: وقف إطلاق النار بين قوات النظام وقوات المعارضة، وسحب قوات الجيش النظامى من داخل المدن وتمركزها على أطرافها، ونشر قوات حفظ سلام أو قوات فصل بين الأطراف المتحاربة من قبل دول إسلامية وبدء حوار سياسى بين المعارضة المسلحة وغير المسلحة وبين النظام السورى، مع بقاء الأسد فى منصبه، على أن يكون الحوار بإشراف دول إقليمية كبيرة بينها السعودية ومصر، ويمكن أن تتم الحوارات فى دمشق أو القاهرة أو بغداد أو الرياض.
فضلاً عن تنفيذ بعض الإصلاحات السياسية الملحة المتعلقة بقانونى الأحزاب والانتخابات وحل مجلس الشعب السورى الحالى، وإيجاد تسوية مناسبة للمنشقين عن الجيش النظامى وحل الأجهزة الأمنية، التى تعتقد المعارضة أنها لعبت دوراً فى التعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين، وإحالة رموز الأجهزة الأمنية على التقاعد، لاسيما الذين لعبوا دوراً بارزاً فى المواجهة خلال الأزمة، تمهيدًا لإعادة تأسيس القوات المسلحة السورية من جديد بعيدًا عن لعب أى دور فى الحياة السياسية، والتوجه إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لا تستثنى الأسد من المشاركة فيها مع تحديد ولاية الرئيس بدورتين انتخابيتين.
ويتضح من قراءة وتحليل المبادرتين المصرية والإيرانية، أن ثمة تنافرا وتعارضاً بينهما، خاصة أن إيران لا يروق لها حل الأزمة بعيدًا عن رعايتها ومصالحها فى المنطقة، حتى وإن تعارض ذلك مع المصلحة العليا لدول منطقة الشرق الأوسط.
ولا شك أن المبادرة الإيرانية رغم قبول نظام الأسد لها، إلا أنها سوف تكون محدودة التأثير فى وضع حل للأزمة السورية، وذلك بالنظر إلى العقبات التى تعترض تلك المبادرة الإيرانية وهى:
أولاً: إنه للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة السورية، قبل 18 شهراً، برز خلاف فى الرأى داخل القيادة الإيرانية، حيث يؤيد فريق يمثله "الحرس الثورى" المدعوم من المرشد الأعلى على خامنئى، وهو الخط الأقوى فى النظام، المضى قدماً فى سحق المعارضة السورية، ويعتقد أن المعارضين المسلحين بدأوا يتلقون ضربات قوية، وأن ذخيرتهم بدأت تنفد، كما أن تردد الدول الغربية فى اتخاذ أى خطوة عسكرية جادة ضد نظام الأسد طوال الأشهر الماضية، يعزز من قناعة انتصار الحل الأمنى الدموى.
أما الفريق الثانى، فيمثله وزير الخارجية على أكبر صالحى، ويتبنى وجهة نظر لتسوية الأزمة سياسياً، حيث يخشى أن يؤدى استمرار العنف فى سورية إلى تدخل عسكرى خارجى لن يكون نظام الأسد قادراً على مواجهته، كما أن إيران لن تتمكن من مجاراة التدخل الغربى عسكرياً، وقد تواجه ضربة عسكرية مع الضربة الموجهة للنظام السورى.
ويخشى الفريق الثانى، أن يؤدى استمرار الأزمة السورية إلى تحول جذرى فى موقف الدول الغربية لجهة مد المعارضة السورية بأسلحة متطورة لمواجهة تفوق قوات النظام بالطائرات والصواريخ، وهو أمر سيعجل بانهيار نظام الأسد.
ثانيا: إن الحكومة الإيرانية كانت قد عرضت فى الآونة الأخيرة، استضافة حوار بين السلطات السورية والمعارضة، إلا أن أطيافًا من المعارضة رفضت دوراً إيرانيًا فى حل الأزمة، لأن طهران من أكثر الدول الداعمة للسلطة السورية، ماديا وسياسيا، كما أنها تدعو إلى حل الأزمة السورية عبر الحوار وإعطاء فرصة للحكومة السورية للقيام بالإصلاحات المطلوبة.
كانت الفترة السابقة قد شهدت مبادرات وخططًا تقدمت بها دول عربية ومنظمات دولية لحل الأزمة المستمرة فى سوريا منذ 18 شهرًا، منها مبادرتين للجامعة العربية، وخطة للمبعوث الأممى كوفى عنان، إلا أن تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم فى بعض منها، ورفض الحكومة السورية مبادرة للجامعة العربية تقضى بتفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه حيث اعتبرتها سوريا مساسا بسيادتها.
ثالثا: إن المجتمع الدولى يشهد خلافات شديدة فى كيفية التعامل مع الأزمة السورية، حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطنى السورى" المعارض بتشديد العقوبات على سورية، فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية"، فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أى قرار فى مجلس الأمن يقضى بالتدخل العسكرى فى سورية، معتبرين إلى أن ما يحدث فى سورية شأن داخلى يجب حله عبر حوار وطنى.
ويمكن القول إن المبادرة المصرية إذا ما تم البناء عليها وتفعيلها وضرورة تبنيها من جانب القوى الإقليمية العربية يمكن أن تمثل بداية النهاية للأزمة السورية، بالتزامن مع تأييد الصين وروسيا لذلك الحل من أجل وقف نزيف الدم للشعب السورى.