أيها الإعلاميون.. طهروا مهنتكم

فى كل المهن هناك ما هو جيد وما هو ردىء، ولكن لمهنة الإعلام وضع خاص، فالردىء فيها يسىء لجميع من يعملون بالمهنة، وحين ينتقد الناس الإعلام وسقطاته فإنهم لا يفرقون غالبا بين الإعلاميين المهنيين وبين المدعين.
على مدى شهور طويلة عقب الثورة شهدت مصر سيولة إعلامية شديدة أفرزت عددا من الظواهر الكارثية سواء فى الإعلام المرئى أو المقروء، باسم الحرية وباسم الثورة خرجت علينا موجات من التدنى المهنى غير المسبوقة ولأن القوانين المنظمة للإعلام فى مصر صماء وأعدت لعصر شمولى فإنها لم تستطع أن تواجه هذا السقوط واستمرت نقابة الصحفيين فى ضعفها المستمر تجاه التجاوزات ولم تستطع أن تحمى مهنة الصحافة ممن أدمنوا الابتذال وصناعة الصحافة الصفراء المشينة.
وجرت محاولات لإنشاء نقابة للإعلاميين تضم كل المهن التى تعمل بالإعلام بعد اتساع مفهوم العمل الإعلامى ولكن وقفت خلافات الإعلاميين حول شكلها وطبيعة أعضائها حائلا أمام إنجاز المشروع أثناء انعقاد البرلمان السابق وقد كان من الممكن أن يكون هذا المشروع بداية لتصحيح مسار الإعلام عبر تحديد أطر المسؤولية والواجبات المهنية لكل الإعلاميين.
نؤمن بحرية الإعلام المطلقة فى كشف الحقائق وفى تأدية دوره ونرفض معاقبة أى شخص على رأى مهما كان غريبا ومستهجنا، ولكن يجب أن نفرق بين صناعة الإعلام المهنى وبين التشوه الذى ضرب قطاعات واسعة من إعلامنا اليوم باعتراف الإعلاميين أنفسهم حتى رأينا إعلاميين رفضوا التضامن فى قضية جريدة الدستور الأخيرة بسبب ما رأوه خروجا منها على قواعد المهنة وخرقا لكل القواعد.
مهما سنت قوانين وتشريعات تنظم عمل الإعلام فبدون تنظيم ذاتى للمهنة من أبنائها لن يتغير الوضع كثيرا، وإذا ظل الإعلاميون يتعاملون مع التجاوزات والسقطات بفكرة الدفاع عن أهل المهنة بطريقة تشبه العصبية القبلية فإنهم سيخسرون تعاطف المجتمع الذى سيضع الجميع فى سلة واحدة.
الحرية لا تعنى الانفلات ولا تشويه سمعة الناس والخوض فى أعراضهم بكذب بواح باسم حرية الصحافة، ومن سيتضامن بعد ذلك أو يدافع عن صناع الابتذال فسيكون شريكا فى هذا الإثم سواء كان إعلاميا أو حقوقيا أو ناشطا سياسيا.
فى كل الدول المحترمة التى سبقتنا كثيرا فى مجال الحريات والديموقراطية يفكر صناع الإعلام ألف مرة قبل الترويج لأخبار كاذبة أو تشويه الأشخاص لأنهم يخافون مساءلتهم ويخافون التعويض المادى الكبير الذى سيتكلفونه إذا تمت إدانتهم وثبت تورطهم فى ذلك.
نعم نريد إسقاط القوانين المكبلة لحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الحبس مطلقا فى جرائم النشر مع عمل قانون جديد يحفظ للإعلام حريته ويحفظ للأشخاص حقوقهم ويحميهم من التهجم والتشويه والاغتيال المعنوى الذى تمارسه بعض وسائل الإعلام غير المهنية سواء فضائيات أو صحف، نريد إصدار قانون حرية وإتاحة المعلومات مع تغيير قانون النقابة التى أرى أداءها جزءا من المشكلة بعد أن أخفقت فى تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، نريد إلغاء المجلس الأعلى للصحافة وإنشاء مجلس وطنى للإعلام ينظم كل شؤونه طبقا للمعايير والتجارب العالمية الناجحة.
تنهض الأمم إذا صح تعليمها وإعلامها، لذا أحمل كل الإعلاميين المهنيين المحترمين هذه المسؤولية، دافعوا عن مهنتكم وعن شرفكم الإعلامى، التنظيم الذاتى هو أحد أهم الخطوات، فبادروا إليها من أجل أنفسكم ومن أجل مهنتكم.