شبح قضية التمويل الأجنبى يطارد عبد المعز إبراهيم بعد خروجه على المعاش.. مكى: التحقيقات فى البلاغات ضده انتهت والقرار فيها خلال أيام.. وعبد المعز: القاضى المتنحى حاول إيقاعى فأخرج ملف القضية لديه

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن التحقيقات مع المستشار عبد المعز ابراهيم انتهت فى البلاغات المقدمة ضده من مستشارى محكمة الاستئناف، والتى تتهمه بالتدخل فى شئون القضاة ولدى قاضى التمويل الأجنبى لإجباره على التنحى وإسنادها إلى دائرة أخرى لإخلاء سبيل المتهمين الأجانب فيها.
وأوضح مكى أن ملف القضية سيعرض عليه خلال هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المناسب حيالها لكن حتى الآن لم يتم إحالته إلى محكمة الجنايات، كما ردد البعض، مشيرا إلى أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه ويتخذ القانون مسارا له ولن يسمح لأحد بالتجاوز فى حق المؤسسة القضائية، التى يثق فيها المواطن المصرى.
من جانب آخر، أكدت مصادر داخل وزارة العدل، أن ملف قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية وسفر المتهمين الأجانب، المتورط فيها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، مازال مفتوحًا ولم يغلق بالرغم من إحالته إلى المعاش، مشيرة إلى أن المستشار أحمد مكى يسعى إلى عدم ترك أى قاض مخطئ دون محاسبة حتى ولو كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، ولكنه يرغب فى أن يتم ذلك سرا وبعيدا عن وسائل الإعلام حرصًا على عدم فقد ثقة المواطنين فى القضاء وعدم تشويه صورة القضاة.
وأوضحت المصادر، أن إحالة عبد المعز إلى الجنايات لا يشترط لها التحقيق معه مسبقًا من قاضى التحقيق، وقالت: "إن الأصل فى المحاكمات أن تكون أمام المحكمة وليس أمام جهات التحقيق سواء كانت ممثلة فى النيابة العامة أو قضاة التحقيق، باعتبار أن المحكمة تحقق الواقعة".
وأرجعت المصادر عدم مثول عبد المعز أمام المستشار رضا شوكت قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى البلاغات المقدمة من قضاة تيار الاستقلال ضد عبد المعز وأعضاء الدائرة، التى صرحت للمتهمين الأجانب بالسفر، قد يكون لاعتبارات أدبية تتعلق بأن عبد المعز رئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بينما شوكت قاض بالمحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن إحالة عبد المعز إلى المعاش لا تمنع مساءلته جنائيًا، وأن الوحيد الذى يملك قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات هو النائب العام باعتباره المنوط به تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للقانون، وأن دور وزير العدل فى تلك القضية هو أن يرسل طلبًا إلى النائب العام باعتبار أن التحقيقات فى القضية أجراها قاضى تحقيق منتدب من الوزير.
وأوضحت المصادر أن المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى خلف المستشار عبد المعز قرر إلغاء انتداب 4 مستشارين من المكتب الفنى الذين كانوا يعاونون المستشار عبد المعز فى أعماله واشتركوا معه فى تشكيل الدائرة، التى قامت بإصدار قرارها بالإفراج عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن ما تردد عن إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخل فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى غير صحيح ولا يجوز، حيث لم يستدع للتحقيق ولم يتم سماع أقواله بعد، وأضاف أنه حينما عرضت عليه القضية وجد أمرين أولهما أنه لا يوجد فى القانون ما يستدعى تقييد حرية المواطنين فى التنقل ومنعهم من السفر مستند فى ذلك إلى مبدأ أقرته محكمة القضاء الإدارى والنقض والدستورية العليا فى قضية مشابهة، وهى قضية نواب القروض عندما تم منع المتهمين من السفر وطعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فألغت القرار وتم تأييده أيضًا من قبل محكمة النقض والدستورية.
وتابع: أما الأمر الثانى، فإن المستشار محمد شكرى، الذى كان ينظر القضية قرر تأجيل التظلم المقدم من محامى المتهمين إلى جلسة إبريل، رغم أن التظلم قدم له فى شهر فبراير وكان لزامًا عليه أن يفصل فى القضية خلال 48 ساعة من عرض التظلم عليه وعندما توجه إليه دفاع المتهمين وعرض عليه الأمر قررت الاتصال بالمستشار شكرى، وقلت له حرفيًا"، إن هذا خطأ ولا يجوز قانونا "إلا أنه قرر التأجيل لجلسة 29 فبراير أى أنه لمدة 72 ساعة بعد عرض التظلم، وهو أيضًا مخالف، وعلمت أن نجل المستشار شكرى يعمل فى مكتب أمريكى للاستشارات القانونية، وسيقوم بتولى نظر القضية فعاودت الاتصال به مرة أخرى وعرضت عليه الأمر برمته فثار، وقرر التنحى من تلقاء نفسه، ولكنه قصد أن يوقعنى فى الخطأ، حيث ظل ملف القضية لديه حتى الساعة الخامسة بعد العصر، ولم يتبق فى المدة الخاصة بعملية الفصل فى التظلم سوى 24 ساعة فشكلت دائرة خاصة من المكتب الفنى، والتى قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة وظل يردد بأنى هربتهم وتدخلت لديهم من أجل التنحى.
جدير بالذكر أنه ترددت أنباء أمس الاثنين عن قيام وزير العدل بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخل فى شئون القضاة والتوسط لدى قاض، إلا أن وزير العدل نفى هذا الأمر، وأكد أنه لا يمتلك معلومات حول ذلك فيما نفى عبد المعز ل"اليوم السابع"، هذه الأنباء، وأنه لم يستدع للتحقيق.