منظمات رجال الأعمال تعيد حساباتها فى"الكويز"

تعقد منظمات رجال الأعمال الأيام القادمة، سلسلة من الاجتماعات "العاجلة" والمكثفة لبحث آخر التطورات فيما يتعلق باتفاقية الكويز، التى تمكن صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات من النفاذ إلى السوق الأمريكية بدون جمارك.
منظمات رجال الأعمال تعيد حساباتها بالوقت الراهن، بعد تصريحات عدد من المسئولين الحكوميين المثيرة للجدل، وإشاراتهم إلى فقدان الثقة فى عدد كبير من الشركات المؤهلة للتصدير لأمريكا، لمشاركتهم فى الاتفاقية، وهم لا يملكون إمكانيات التصدير.
وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة أشارت مؤخرا إلى وجود 689 شركة مصرية مسجلة فى الوحدة ومؤهلة للتصدير للسوق الأمريكية من خلال الكويز، 57% منها يقع فى الإسكندرية والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة، إلا أن 203 شركات فقط تصدر بالفعل لأمريكا، بما يوازى 29.5% من إجمالى الشركات المؤهلة..
فى تصريحاته لليوم السابع، قال المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إن الغرفة تقوم حالياً بتنظيم العديد من اللقاءات خلال الفترة القادمة بين مسئولين حكوميين ورجال أعمال ومصدرين من البلدين، لبحث آخر التطورات بخصوص "الكويز" التى مر على تنفيذها 4 سنوات، مؤكداً أن البروتوكول ساهم فى دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
كما أوضح محمد المرشدى، وكيل غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستقوم بعقد عدة اجتماعات بين أعضائها ورجال الأعمال العاملين بهذا القطاع الصناعى ومسئولين حكوميين خلال الفترة القادمة لمتابعة تطبيق البروتوكول، وبحث آخر التطورات فى أوراق ومستندات الشركات المشاركة فى الكويز.
ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن اتفاقية الكويز تضم 3 مناطق صناعية موزعة على 7‏ مناطق جغرافية، تشمل منطقة القاهرة الكبرى، منطقة الإسكندرية، التى تضم 59 مصنعاً وحجم صادراتها يقدر بحوالى 208 ملايين دولار، ويتجاوز عدد العمالة بها 25 ألف عامل، أما المنطقة الثالثة، فهى منطقة قناة السويس التى تضم محافظة بورسعيد، يبلغ عدد المصانع المؤهلة بها 22 مصنعاً، و حجم صادراتها يتجاوز ال 59 مليون دولار وعدد العمالة بها حوالى 36 ألف عامل.
لمعلوماتك:
715 مليون دولار هى قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2008.