خبراء العدل والطب الشرعى يتظاهرون للمطالبة بالحصانة فى الدستور الجديد

نظم عدد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عدم استقلالهم فى الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت ما سموه "وصاية السلطة التنفيذية".
وطالب الخبراء أعضاء الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الجديد للبلاد بوضع بند خاص بهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين.
وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 ألف قضية، ومنها قضايا الكسب غير المشروع، وأضافوا أن من بين القضايا المهمة التى يقومون بنظرها قضية أرض جمعية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء.
وأكد الخبراء أن صياغة الدستور الجديد لمصر تعد بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله، وقالوا إن أحد طرق هذا الإصلاح هو إلغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد على الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.