نظم العديد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي اليوم "الاحد" وقفة احتجاجية امام مجلس الشوري احتجاجا على عدم استقلالهم فى الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية . وطالبوا أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم أعضاء الطب الشرعى كاهيئتان قضائيتان مستقلتان. وأكد خبراء وزارة العدل انهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 الف قضية ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضايا أخري . واكدوا ان صياغة الدستور الجديد لمصر يعد بدايه حقيقية لمسيرة الاصلاح بكافة اشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف انواعها سواء تنفيذية او تشريعية او قضائية . وأشاروا إلى أن أحد طرق هذا الاصلاح هو الغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن امال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد على الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة.