غدًا.. وقفة احتجاجية لخبراء العدل أمام التأسيسية

ينظم خبراء وزارة العدل والطب الشرعى وقفة احتجاجية غدًا الأحد امام مجلس الشورى، احتجاجا على تجاهل لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لرؤيتهم فى الدستور، خاصة فى باب السلطة القضائية.
وأصدر خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بيانا قالوا فيه: بعد أن استبشر جميع المصريين خيرا بثورة يناير واعتبروها بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف انواعها سواء تنفيذية او تشريعية او قضائية، وكان أحد طرق هذا الإصلاح هو الغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد على الحريات العامة ويدعم استقلال منظومة العدالة ككل ويحترم أحكام القضاء، وبالفعل شُكلت من أجل هذا الغرض الجمعية التأسيسية والتى طوت بين طياتها كل التيارات وكافة التوجهات السياسية ولعل إصرار الشعب المصرى على أن تكون مصر الثورة مصر الجديدة دولة مؤسسات لهو اللبنة الأولى لبناء مصر التقدم العدالة والحرية.
وتابع البيان: وحيث إن العدالة المستقلة هى عماد سلطة الدولة، وأساس الديمقراطية التى تحمى الحقوق والحريات، وتضمن سمو القانون وتوطيد دولة الحق, وتبعا لذلك فإنها العنصر الذى يتحكم فى الثقة التى يوليها المواطنون والأجانب لنظام حكم معين، وتسهم بشكل فعلى فى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والإحساس بالأمن والاعتقاد الراسخ بأن القانون يطبق على الجميع.
وأضاف البيان: ويعتبر إصلاح العدالة اختيارًا لا رجعة فيه، ويطالب الجميع بحقه فى عدالة مستقلة، فعالة، متطورة، مؤهلة، ذات كفاية مهنية, وبعيدة عن الشبهات؛ عدالة تحقق القرب وتدعم التواصل .
وتابع: ولأننا نحن خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى جزء أصيل من تلك المؤسسات وأحد أعمدة المنظومة القضائية- ومن هذا المبعث تجدد لدينا الأمل نحن فى ان يخرج هذا الدستور وتحديدا باب السلطة القضائية، مؤكدا على استقلال منظومة القضاء ككل، حيث إن منظومة العدالة فى التشريع المصرى منظومة متكاملة ويخطئ من يقصرها فقط على جهة بذاتها وهى اقرب الى النهر العظيم الذى يمثل قضاء مصر الشامخ مجراة الرئيسى وله رافدان يصبان فى هذا النهر يمثلها خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فلا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحيدته دون الحديث بنفس الدرجة عن استقلال وحيدة الرافدين, ويجب ان نوضح انه مع تطور الحياة وتطور وتنوع طبيعة المنازعات القضائية فى الآونة الأخيرة, حيث أصبحت غالبية القضايا التى تكتظ بها المحاكم قضايا موضوعية فنية موضوع عمل الخبير من بدايتها لنهايتها, وتكون طبيعة عمل الخبير فى تلك النوعيات من القضايا هى التحقيق والفصل فيها, وهم جهة محايدة لا تمثل أياً من الخصوم, وتختص بموجب القانون فى الفصل فى المنازعات القضائية التى تعرض على القضاء العادى ومجلس الدولة - تحت مسمى تقرير خبير - والتى يكون النزاع فيها موضوعى فنى ويكون الخبير فى تلك المنازعات هو القاضى الفنى, وأن القاضى فى تلك القضايا ينطق بالحكم بما انتهى إلية الخبير فى تقريره نصاً وأن الندب الصادر من السلطة
القضائية للخبراء، وإن كان يحمل فى ظاهرة معنى الندب إلا أنه فى حقيقة الأمر ليس إلا تكليفاً فى عمل من أعمال القضاء - وهذا ما نشرف به .