نظم عدد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عدم استقلالهم فى الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت ما سموه "وصاية السلطة التنفيذية". وطالب الخبراء أعضاء الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الجديد للبلاد بوضع بند خاص بهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين. وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 ألف قضية، ومنها قضايا الكسب غير المشروع، وأضافوا أن من بين القضايا المهمة التى يقومون بنظرها قضية أرض جمعية أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء.