لا لمصادرة الرأى والتعبير وحجب المعلومات.. حق تداول ونشر المعلومات لمواجهة الشائعات.. وتنقية التشريعات المقيدة للحريات.. قرار الرئيس بإلغاء الحبس يضعه حكماً بين السلطات وليس طرفا فى صراعات السياسة

نقلا عن اليومى
◄قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطى يستلزم إلغاء باقى المواد المقيدة وتحصين الحريات بالدستور
◄استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية عن أى سلطة وإعادتها للشعب من خلال مؤسسات ديمقراطية
تجددت معارك حرية الرأى والتعبير مؤخرا من خلال مظاهر وهجمات وأحكام ومحاكمات للصحفيين والإعلاميين، واتهامات للإعلام من أطراف فى السلطة ممثلة فى حزب الحرية والعدالة، بمهاجمة جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة، وأخيرا تم إحياء تهمة إهانة الرئيس.
قبلها تم الاعتداء على إعلاميين وصحفيين من قبل بعض أعضاء جماعة الإخوان أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، متزامنا مع بلاغات واتهامات لصحفيين تمت إحالة بعضهم للمحاكمة، وصدر حكم بالحبس الاحتياطى على رئيس تحرير الدستور، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بإلغاء الحبس الاحتياطى وإعلان التفكير فى مراجعة التشريعات والمواد التى تبيح الحبس والعقوبات البدنية فى قضايا النشر. لقد تزامن حبس رئيس تحرير الدستور مع بلاغات ضد كتاب مثل عبدالحليم قنديل وعادل حمودة وخالد حنفى، وتوقعات بأحكام بالسجن، الأمر الذى دفع المثقفين والصحفيين والفنانين لتنظيم وقفات احتجاجية، وتشكلت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير من كتاب وصحفيين وفنانين، أعلنوا أنهم ضد الهجمة على حرية الرأى، وطالبوا بالفصل بين الرئاسة وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة التى تضر تصرفاتها بصورة الرئيس أكثر مما تفيده.
ليست الصحافة هى التى تواجه أزمة وهجوم ومطالبات بالمصادرة، لكنها حريات الرأى والتعبير ونشر وتداول المعلومات.
كانت الصحافة وحريات التعبير دائما هى المحك الذى تبدأ منه وتدور حوله عمليات التغيير والخلاف مع السلطة، وكانت البدايات فى أى حملة على الإعلام تكون من اتهامات عامة لصحف وفضائيات بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو المبالغة فى الإثارة ثم يكون العقاب للصحف والكتاب الجادين.
لقد بدا الحكم الصادر بحبس رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفى احتياطيا جرس إنذار لكل من يعملون فى الإعلام من منهم يختلفون أو يتفقون مع الجريدة ونفس الأمر فيما يخص الفضائيات، فلم يكن هناك سوابق لأحكام حبس احتياطى من قبل، ومع رفض التعليق على أحكام القضاء فقد بدا الحكم صادما لأنه استند إلى تشريع مهجور لم يسبق استعماله، وبدا الأمر مؤشرا لأحكام أكثر قسوة بالحبس وتقييد الحريات.
لقد قضى الصحفيون والإعلاميون سنوات فى مواجهة نظام مبارك يطالبون بإلغاء العقوبات المقيدة للحريات فى قضايا النشر، وتنقية التشريعات من المواد المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات والتعويضات التى تكفى لتمثل ردعا قانونيا لمن يقعون فى السب والقذف، وهو أمر لا يلتفت إليه دعاة المصادرة والحبس ممن يتصورون أن إلغاء العقوبات المقيدة للحريات يجعل ريشة على رأس الصحفيين وحدهم دون أن يلتفتوا إلى أن العقوبات المقيدة تتعلق بكل ما هو نشر، فضلا عن أنها تنطبق على ما ينشر بوسائل الاتصال الإلكترونى كالمدونات وفيس بوك وتويتر، أو حتى الحوائط.
ثم إن هذه التشريعات نجحت فى الدول الديمقراطية وتؤدى دورها وتمثل ردعا لكل من يخالف القانون، وإذا كنا نتحدث عن دولة القانون، فإن القرار الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، هو خطوة مهمة وتستحق الإشادة، وجاءت فى محاولة لامتصاص رد فعل غاضب على قوانين خاطئة، وقد لقيت قرارات الرئيس تأييدا من الإعلانميين والصحفيين والنقابات والمنظمات الحقوقية والدولية التى طالبت بدراسة وإلغاء كل المواد المقيدة مع تحصين حرية الرأى والتعبير بالدستور القادم. وفى نفس الوقت دعت نقابات الرأى والحريات بدراسة بناء نظام مؤسسى لمتابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بمواثيق الشرف المهنى من خلال مجالس مستقلة على السلطة التنفيذية من كبار الصحفيين والإعلاميين تكون لها سلطة المتابعة والمراجعة والتزام المؤسسات والصحف بقواعد النشر واحترام خصوصيات الأفراد والمجتمع، وفى المقابل الدعوة لقوانين تتيح المعلومات للصحافة والمواطنين بما يقضى على الشائعات والأخبار الكاذبة باعتبار أن حرية تداول المعلومات ونشرها هى الطريق الأفضل لبناء نظام يتسم بالشفافية والمصارحة، وأن توفر السلطة التنفيذية حق الاطلاع على المعلومات للمواطنين والصحافة وهو ما يستلزم قانونا لنشر وتداول المعلومات يعاقب على حجب المعلومات مثلما يحاسب على نشر الشائعات.
وفى نفس السياق تتضمن حرية الرأى والتعبير ضرورة توفير ضمانات لحرية الإبداع وإلغاء كل أنواع الرقابة أو مواجهة دعاوى المصادرة والحسبة على الثقافة والفن، مع ضمان احترام قيم المجتمع من خلال مؤسسات ديمقراطية مستقلة وتجريم كل محاولات الاعتداء على الفن أو مصادرته بغير طرق القضاء. ويرتبط هذا بإصلاح السلطة القضائية بشكل يجعلها مستقلة عن أى تدخلات سياسية أو تنفيذية أو حزبية بما يجعلها حكما عادلا بين الأطراف المختلفة.
مع تجريم كل طرق التدخلات الفردية فى الحريات من أفراد أو أحزاب. وأن يبتعد الحزب الحاكم وجماعة الإخوان عن التدخل فى اختيار القيادات الموالية والاستناد لقواعد الخبرة والكفاءة، واحترام القانون. مع العلم أن الخلط بين الجماعة وحزبها والرئيس يضر بالرئاسة وصورتها، حيث إن من يقدمون البلاغات أو يعتدون على الإعلاميين هم من جماعة الإخوان أو من حزب الحرية والعدالة، ومع هروبهم من العقاب يبدو الأمر مرضيا عنه من الرئاسة مما يسىء إليها وإذا كان الرئيس تدخل لإلغاء مواد سيئة السمعة فعلى الجماعة أن تبتعد وتسعى لتقنين أوضاعها وألا يخلط الحزب بين العمل السياسى، وبين التدخل فى اختصاصات القانون أو الرئاسة.
لمتبعة الملف كاملاً اضغط هنا..
◄«أبوشقة»: قرار «مرسى» بإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا «حكيم»
◄حجازى: إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين حق متأخر للشعب المصرى
◄مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق: لا لمخطط تخويف الصحافة والإعلام
◄لا لحبس الصحفيين فى جرائم النشر
◄حمزاوى: إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين لا يكفى
◄النجار يدين الاعتداء على حمزاوى ويؤكد: إرادة الأحرار لن تنكسر
◄ممدوح الولى نقيب الصحفيين: لا للتشريعات المقيدة لحرية الصحافة
◄لا لقصف الأقلام
◄ممدوح حمزة: التحية لمرسى وعلى الجهات المختصة التنفيذ
◄محمد حبيب: نريد إلغاء كل القوانين سيئة السمعة
◄سياسيون يحذرون: «الحرية والعدالة» خطر على الرئيس
◄وحيد عبدالمجيد: لا لمصادرة الحريات فى الدستور الجديد
◄صحفيون وإعلاميون: لا للاكتفاء بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر
◄حقوقيون: لا للحبس فى قضايا الرأى.. ويجب تحصين حرية الإعلام بنصوص دستورية