الأزهرى: الحكومة تعهدت بوضع خريطة زمنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، التقى اليوم، الجمعة، ممثلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ضمن سلسلة اللقاءات التى يحرص عليها، للتواصل بشكل مباشر مع العمال، وهى الفكرة الرئيسية لسياسة عمل الوزراء خلال هذه الفترة بالعمل على التواصل المباشر دون وساطة، مؤكدا أن العمال هم قاطرة مصر وجنودها التى ستبنة، وأنه لن يكون هناك صناعة حقيقية إلا بسواعدهم، مشيرا إلى أنه تم مناقشة قضية تطبيق الحد الدنى والأقصى للأجور خلال الاجتماعين مع النقابات العامة والمستقلة، وتم الاتفاق على أنه من المهم جدا تطبيق الحد الأدنى، وسيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر.
وأضاف "الأزهرى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن اللقاء الذى حضره وزراء التنمية المحلية والاستثمار وشئون مجلسى الشعب والشورى والصناعة لم يتطرق إلى مبادرة الاتحاد العام للنقابات العامة، بهدنة وقف الاعتصامات والإضرابات لمدة عام، لأن المبادرة أطلقها الاتحاد العام والنقابات العامة، وهذا تنظيم والنقابات المستقلة تنظيم آخر.
وقال إن الاجتماع مع ممثلى النقابات المستقلة لم يختلف عن لقاء ممثلى النقابات العامة، إلا فى الأشخاص فقط لأن مشاكل العمال واحدة.
ولفت الوزير إلى أنه تم مناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادى والتحديات التى يواجهونها، واتفق على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، حتى يتاح للعمال حرية اختيار تنظيماتهم، وتم مناقشة المشاكل الفئوية والتحديات التى يواجهها كل قطاع.
وأوضح أنه سيتم فتح حوار مجتمعى حول قانون الحريات النقابية وموعد إقرار القانون من حيث، ما إذا كان يفضل البدء بتعديله أم الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور، وكذلك باقى القوانين التى اتفق على ضرورة تعديلها، وتشمل التأمينات والوظيفة وقانون العمل الموحد وأيضا الانتخابات العمالية.
وردا على موقف العمال من نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالمجالس النيابى التى ينص عليها الدستور ومناقشات وضع الدستور داخل اللجنة التأسيسية التى تدور حاليا، قال وزير القوى العاملة إن غالبية قطاعات العمال تنادى بالاستمرار فى الإبقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين، وأن الإشكالية الدائمة فى وصف العمال وتحديد من هم العمال ووصف العامل، ولكن هذه النسبة والإبقاء عليها هى محل نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار "الأزهرى" إلى أنه بالنسبة للعمالة المصرية التى ستشارك فى إعمار ليبيا فإن الحكومة المصرية حريصة على أن يكون هناك تواصل ومشاركة فى إعمار ليبيا بالعمالة المصرية، مؤكدا أن هناك فرص عمل فى ليبيا تسمح بوجود حوالى مليون عامل مصرى.