«قنديل» يلتقي وفد النقابات المستقلة.. ومطالب بإبقاء 50% عمال وفلاحين بالبرلمان

قال خالد الأزهري، وزير القوي العاملة، إن «غالبية قطاعات العمال تنادي بالابقاء علي نسبة ال50% عمال وفلاحين، في الدستور الجديد، وأن الإشكالية الدائمة في وصف العمال وتحديد من هم العمال ووصف العامل، ولكن هذه النسبة والإبقاء عليها هي محل نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور».
وأضاف «الأزهري» عقب االلقاء الذي عقده الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مع اتحاد النقابات المستقلة، أنه «تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهونها واتفق علي سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتي يتاح للعمال حرية اختيار تنظيماتهم، وتم مناقشة المشاكل الفئوية والتحديات التي يواجهها كل قطاع».
وأشار إلى أنه «تم مناقشة قضية تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور خلال الاجتماعين مع النقابات العامة والمستقلة، واتفق علي أنه من المهم جدا تطبيق الحد الأدني وسيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر».
وأضاف «الأزهري» أنه «سيتم فتح حوار مجتمعي حول قانون الحريات النقابية وموعد إقرار القانون لتحديد البدء بتعديله أم الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور، وكذلك باقي القوانين التي تم الاتفاق علي ضرورة تعديلها، وتشمل التأمينات، والوظيفة، وقانون العمل الموحد، وأيضا الانتخابات العمالية».
وأكد «الأزهري» أن «الحكومة المصرية حريصة علي أن يكون هناك تواصل ومشاركة في إعمار ليبيا بالعمالة المصرية، وهناك فرص عمل في ليبيا تسمح بوجود حوالي مليون عامل مصري».
وأشار إلى أن «اللقاء لم يتطرق إلى مبادرة الاتحاد العام للنقابات العامة لوقف الاعتصامات والاضرابات لمدة عام، لأن المبادرة أطلقها الاتحاد العام والنقابات العامة، وهذا تنظيم والنقابات المستقلة تنظيم آخر, والاجتماع مع ممثلي النقابات المستقلة لم يختلف عن لقاء ممثلي النقابات العامة إلا في الأشخاص فقط لأن مشاكل العمال واحدة».