فى الوقت الذى تتأزم فيه الخلافات ما بين مجلس إدارة الأهرام والصحفيين، نجد أن هناك ضغوطاً كبيرة تتواصل على صحفيى الأهرام الذين يشكلون أهم مجتمع صحفى فى مصر، خاصة وأن معظم الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة تعتمد عليهم بشكل أساسى. وقد اشتكى معظم صحفيى الأهرام من انخفاض دخولهم بالمقارنة بالصحف الأخرى المستقلة، والتى ليس لها تاريخ كالأهرام، مؤكدين أنهم لجأوا للعمل فى مؤسسات أخرى بسبب ضعف الدخل، كما أثار الكثير منهم قانونية استمرار مرسى عطا الله فى منصبه بعد تجاوزه سن المعاش. فمرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، لا يزال يمارس مهام منصبه رغم تجاوزه ال65 عاما وهو السن القانونى لبقائه فى منصبه ومع هذا يصدر قرارات مصيرية تتحكم فى كل صحفيى الأهرام، وآخرها قراره بمنع صحفيى المؤسسة من العمل فى أى صحيفة أخرى. وفى الوقت الذى أكد فيه حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين على مدى قانونية قرار عطا الله، اختلف معه العديد من رجال القانون معتبرين القرارات التى يصدرها باطلة لأن بقائه فى منصبه مخالف لما أقره القانون، وعن موقف المجلس الأعلى للصحافة من بقاء عطا الله فى منصبه رفض جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الموضوع قائلا: "اسألوا صفوت الشريف هو المسئول عن الموضوع ده، لأن التغييرات الصحفية تبع الشورى وليس المجلس الأعلى للصحافة"! جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية، قال إن تجاوز مرسى عطا الله السن القانونى، هو أمر غير شرعى ودليل على الطريقة التى يتعامل بها النظام مع المؤسسات الصحفية القومية، والتى من المفترض أن تكون مملوكة للشعب، فهى تتعامل معها على أنها إقطاعية أو عزبة خاصة تعطيها لمن تحب بدون الالتزام بأى لوائح أو قوانين، وأضاف قائلا: "إن من شان ذلك التأثير على مدى كفاءة العمل داخل المؤسسة القومية وإلى إهدار المال العام وانتشار الفساد فيها". عصام الاسلامبولى- الخبير القانونى - قال إن بقاء مرسى عطا الله فى منصبه يعد مخالفة لقانون العمل واستهتارا به، مما يعنى أن كل القرارات التى يتخذها هى قرارات باطلة، ومنها قراره الأخير بمنع الصحفيين فى العمل بمؤسسات أخرى غير الأهرام، فهو قرار باطل حتى وإن كان القرار فى حد ذاته صحيح قانونيا، لأنه لا يحمل الصفة والاختصاص الذى يوفره القانون لصاحب القرار. سيد ابو زيد – المحامى القانونى لنقابة الصحفيين - أكد على أن قرارات عطا الله رغم تجاوزه للسن القانونى ومخالفته لما جاء فيه، إلا أنها سارية، ولكن من حق الصحفيين الطعن عليها أمام القضاء لتجاوزه السن القانونى مشيرا إلى الدعوى القضائية التى أقامها عدد من الصحفيين أمام القضاء الإدارى قبل التغييرات الصحفية الأخيرة للمطالبة باستبعاد رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، إلا أن الوعد الذى قطعه صفوت الشريف بعمل هذه التغييرات، هو السبب وراء عدم استمرار الصحفيين فى دعوتهم القضائية. أزمة صحفيى مؤسسة الأهرام انقسم حولها أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فمنهم من لا يعرف هل أرسل هؤلاء الصحفيون بشكوى أو طلب للنقابة حتى يتدخل أعضاؤها أم لا؟ والبعض الآخر يقول إنه لا يحق للنقابة التدخل فى حل الأزمة، لأن الأمر لم يعرض عليها، فى حين قام أربعة من الأعضاء وهم عبد المحسن سلامة ومحمد خراجة وهانى عمارة وعلاء ثابت، بحضور الحوار القائم بين الصحفيين والإدارة بصفتهم صحفيين عاملين بمؤسسة الأهرام وليس بصفتهم أعضاء مجلس نقابة. وقد أكد حاتم زكريا، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، أن مرسى عطا الله لديه من المواد القانونية ما يساعده على اتخاذ مثل هذه القرارات، فقانونيا ليس لديه أى خطأ وأن النقابة موقفها واضح، وقد اشترك أربعة من أعضاء المجلس بصفتهم صحفيين بالأهرام فى مفاوضات بين الصحفيين والإدارة، وأن النقابة تشترك فى المفاوضات والحوار لحل هذه الأزمة لإرضاء جميع الأطراف، فكل منهما لديه الحق، مرسى عطا لله قراره صحيح من الناحية القانونية، فى حين موقف الصحفيين صحيح أيضا، لأنهم تعودوا على ذلك منذ سنوات عديدة ولم يعترض أحد على ذلك المجلس وهذا أمر معلوم للجميع. جمال عبد الرحيم قال: لم يتقدم أحد من صحفيى الأهرام بطلب أو شكوى للنقابة للتدخل، لذا لا يصح أن نتدخل إلا بموجب طلبهم حتى نستطيع التعرف على المشكلة كلها، لأنه لا يصح أن تقحم النقابة نفسها فى أمور لا تعرف عنها شيئا بالتفصيل، فى حين أكد صلاح عبد المقصود عدم معرفته بعرض الموضوع على النقابة، وأنه يرى أنه ليس شرطا أن تنتظر النقابة تقدم صحفيى الأهرام بشكوى لها لكى يتحرك أعضاء المجلس، وأضاف قائلا: على ما أعتقد أن الأعضاء الأربعة العاملين فى الأهرام سيساهمون فى حل المشكلة والحوار القائم بين المؤسسة والإدارة. موضوعات متعلقة.. صحفيو الأهرام يعانون "التفرقة" تجمهر صحفيى الأهرام وعطاالله يصفهم ب"القلة"
