أسيوط تنتهى من حصر عمالة تستحق التثبيت فى الموازنة المالية الجديدة

انتهت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط، من حصر أعداد العمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة، وفقًا للحالة فى فبراير 2012 بالجهات الداخلية فى نطاق الموازنة العامة للدولة، ووفقا للقوانين والقرارات المستقرة على مختلف أبواب الموازنة بخلاف الباب الأول، وكذلك جميع المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأضاف عادل عمر، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، أن هذا الحصر يأتى وفقا لتعليمات اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، بعد ورود إخطارات من مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالانتهاء من كافة أعمال حصر جميع أنواع العمالة، تمهيدًا لتثبيت 50% منها، واعتبار أول يوليو 2012 بداية حساب مدة الستة أشهر لحوالى نصف مليون متعاقد على الصناديق الخاصة والمشروعات بالأبواب الثانى والرابع والسادس، بعد نقلهم إلى الباب الأول أجور، بحيث سيتم تثبيت المتعاقدين على درجات دائمة بشرط قضائهم 3 سنوات على أبواب التعاقد الأول.
وأشار مدير التنظيم والإدارة إلى أنه فى حالة عدم وجود درجات داخل الجهة للمتعاقد على الأبواب الثانى والرابع والسادس، سيتم نشر إعلان خارجى بالوظائف والتخصصات المتوافرة، للتثبيت عليها فى جهة أخرى تحتاج إلى هذه التخصصات.