قامت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط بالانتهاء من حصر أعداد العمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة وفقا للحالة في فبراير 2012 بالجهات الداخلية في نطاق الموازنة العامة للدولة وفقا للقوانين والقرارات المستقرة على مختلف أبواب الموازنة بخلاف الباب الأول. وكذلك جميع المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، صرح بذلك عادل عمر مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط .
وأضاف أن هذا الحصر يأتي وفقا لتعليمات اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط بعد ورود إخطارات من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالانتهاء من كافة أعمال حصر جميع أنواع العمالة تمهيدا لتثبيت 50 % منها واعتبار أول يوليو 2012 بداية حساب مدة الستة أشهر لحوالي نصف مليون متعاقد على الصناديق الخاصة والمشروعات بالأبواب الثاني والرابع والسادس بعد نقلهم إلى الباب الأول أجور بحيث سيتم تثبيت المتعاقدين على درجات دائمة بشرط قضائهم 3 سنوات على أبواب التعاقد الأول.
وأشار مدير التنظيم والإدارة انه في حالة عدم وجود درجات داخل الجهة للمتعاقد على الأبواب الثاني والرابع والسادس يتم نشر إعلان خارجي بالوظائف والتخصصات المتوافرة للتثبيت عليها في جهة أخرى تحتاج إلى هذه التخصصات .