دراسة ل"نقل الشورى" ترصد نزيف الدماء على الإسفلت:8 آلاف قتيل و40 ألف مصاب حصيلة 25 ألف حادثة كل سنة بواقع 4 فى الساعة..ونسب وقوعها بمصر أكبر 19مرة من نظيرتها بأوربا وضعف الرقابة على الطرق أهم الأسباب

كشفت دراسة أعدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى وقوع 25 ألف حادثة سنويا على الطرق المصرية بمعدل حادثة كل 20 دقيقة، لافتة إلى أن هذه الحوادث تتسبب فى وفاة 8 آلاف قتيل و40 ألف مصاب، و73% من تلك الحوادث يتحمل مسئوليتها السائقون، بينما تتوزع باقى المسئولية بين وزارتى النقل والصحة والمحافظات.
وقالت الدراسة التى أعدتها اللجنة برئاسة الدكتور محمد صادق، إن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق لكل 100 ألف مركبة، مسجلة فى مصر بحوالى 130 حادثة، بينما مسجلة فى الدول الصناعية ب7 إلى 25 حادثة، أى أن المعدل فى مصر يمثل من 5 إلى 19 أمثال المعدل فى الدول الصناعية، لافتة إلى أنه لا يمكن تحميل قطاع بعينه المسئولية كاملة عن هذه الحوادث.
وأضافت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن مسئولية حوادث الطرق تتوزع بين السائق الذى يتحمل 73% من المسئولية، فيما تتحمل المركبة 22% من المسئولية، وتتحمل العوامل الجوية 3.75%، بينما تتحمل حالة الطريق 1.2%، مشيرة إلى أن هذا يعنى أن السلوكيات السيئة ومخالفة التعليمات والقانون تمثل أكبر سبب للحوادث.
وأرجعت الدراسة أسباب هذه الحوادث إلى ضعف رقابة المرور على الطرق، معتبرة هذا الضعف أكبر سبب للحوادث، مستطردة: "الرقابة على السرعة تتم من خلال استخدام الرادار الثابت الذى يعرف السائقون مكانه"، كما أن الأكمنة الثابتة تعد الأسلوب الوحيد المستخدم فى الرقابة، وهو غير مجدٍ فى تحقيق السلامة على الطرق، خاصة أن ذلك يتواكب مع عدم وجود دوريات تراقب الطريق على طول مساره، وهو ما يؤدى لارتكاب كثير من المخالفات التى تسبب الحوادث.
وتابعت الدراسة: ضعف كفاءة الإسعاف على الطرق، وعدم وجود كوادر من المسعفين للتعامل مع الحالات الحرجة على الطرق يؤدى إلى زيادة حالات الوفاة التى كان من الممكن إسعافها، كذلك تحتل الطرق الزراعية النسبة الأكبر فى معدل الحوادث، وهذا راجع لأنها تعانى من الضيق نتيجة ملاصقتها للأراضى الزراعية والترع وأيضاً لتعديات المبانى على حرم الطريق.
وأوصت الدراسة بتفعيل المجلس القومى للسلامة على الطرق، والذى تم تكوينه بناءً على قرار وزير الداخلية رقم 13426 لسنة 2003، على أن يكون ما يصدره المجلس من توصيات واجبة التنفيذ وملزمة لجميع الجهات المعنية، واقترحت الدراسة أن يعاد تكوين المجلس بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتبع رئاسة الوزراء، وأن تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة، لها مصادر ثابتة وغير تقليدية.
ولفتت الدراسة إلى أن توصيتها ليكون المجلس قادرا على توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج القومى للسلامة، بما فى ذلك بعض الخطط العاجلة لتوفير السلامة لمستعملى الطرق، ولعمل دراسات تخصصية بمعرفة لجانه الفنية أو بيوت الخبرة الخارجية، كذلك تغطية التكلفة المطلوبة لحملات إعلامية وتعليمية موجهة، ودفع مكافآت الأفراد الذين يكلفون بمهام محددة.