"التأسيسية" تتعثر بسبب الخلاف حول مواد رئيسية بالدستور.. "مخيون": الهيئات القضائية والمادة الثانية على رأس المواد الخلافية.. و"محى الدين": جدل حول صلاحية الرئيس بحل البرلمان والخلاف بين الأعضاء طبيعى

لا زالت الجمعية التأسيسية تشهد حالة من التعسر والارتباك والانقسام، حيث هناك العديد من المواد والقضايا الخلافية التى لم يتم الحسم فيها خاصا المتعلقة بهوية الدولة والمادة الثانية بالدستور، والهيئات القضائية، واختصاصات رئيس الدولة ومجلس الشورى، وهناك اتجاه داخل التأسيسية ببقاء المادة الثانية من الدستور على وضعها فى دستور 71، مع إفراد مواد من الأزهر الشريف، على أن تكون المرجعية النهائية للدولة فيما يخص الشريعة ومبادئها، فيما تباينت الآراء حول سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب، وتنبأ بعض الأعضاء بورود خلاف حول بعض المواد التى يأتى على رأسها صلاحيات الرئيس والحكومة طبقا لرؤية المواطن، مجلس الشيوخ، قصر ممارسة الشعائر على أصحاب الديانات السماوية، ووضعية القضاء العسكرى بين باب القوات المسلحة وباب السلطة القضائية.
وفى هذا السياق أشار يونس مخيون عضو لجنة "شكل الدولة ومقومات المستمع الأساسية" بالتأسيسية لوضع الدستور، إلى أبرز المواد لا تزال محل خلاف ولم يتم الحسم النهائى فيها حتى الآن بين أعضاء التأسيسية، ومنها المواد الخاصة بالهيئات القضائية، واختصاصات مجلس الشورى، واختصاصات رئيس الجمهورية ما إذا كان نظام برلمانى رئاسى أو رئاسى برلمانى، والمادة الثانية للدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
مؤكدا على أن مادة الزكاة من المواد التى يتم الاعتراض على وجودها ضمن مواد التأسيسية، مشيرا إلى أن معظم المواد لم تشهد خلافا، حيث تم الانتهاء من الغالبية العظمى من المواد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد محى الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالتأسيسية، على انحسار الخلاف فيما يخص القضاء العسكرى هل سيتم وضعه فى باب السلطة القضائية أم سيظل فى باب القوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك أصوات بالتأسيسية ترى إنشاء نيابة مدنية تساهم فى تقليل زمن التقاضى، وتحضير الدعاوى للقضاة، فيما يرى آخرون بدمجها فى القضاء العادى، وفى الحالتين لا يتطلب الأمر نص انتقالى.
وأشار محى إلى حالة التباين فى الرأى حول سلطة رئيس الجمهورية فى حل مجلس النواب، هذا وقد اتفقت الآراء على حتمية أن يكون الحل من خلال استفتاء شعبى، فيما انقسمت آراء أخرى حول التصرف إلى نتيجة الاستفتاء ضد رغبة رئيس الدولة ورفض الشعب حل مجلس النواب.
وأوضح أنه تم طرح اقتراح من قبل أقليه من الأعضاء بإنشاء هيئة للزكاة، مشيرا أنها لم تلاق تجاوب أو ترحيب من باقى الأعضاء، مبررا أن الواجب الدينى لا يمكن أن يكون بتشريع أو دستورى وإنما هى علاقة بين العبد وربه.
وأشار إلى أن هناك اتجاه داخل التأسيسية ببقاء المادة الثانية من الدستور على وضعها فى دستور 71، مع إفراد مواد من الأزهر الشريف لتوضح اختصاصه لحفظ علوم الدين الإسلامى واللغة العربية ونشرهما، فضلا عن اختصاص هيئة كبار العلماء على أن تكون المرجعية النهائية للدولة فيما يخص الشريعة ومبادئها، مشيرا إلى وضع مادة منفصلة توضح حق أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية.
و أكد أنه فى غصون شهرين سيتم طرح المسودة الابتدائية لمشروع الدستور التى سيتم طرحها على المجتمع من خلال الحوارات المجتمعية، للوقوف على مدى الرضا الشعبى.
وتنبأ بورود خلاف شعبى حول بعض المواد التى يأتى على رأسها صلاحيات الرئيس والحكومة طبقا لرؤية المواطن، فضلا عن الاختلاف حول مجلس الشيوخ، فالبعض يرى جدواه وآخرون يروا عدم جدواه، بالإضافة إلى احتمالية الخلاف حول قصر ممارسة الشعائر على أصحاب الديانات السماوية، ووضعية القضاء العسكرى بين باب القوات المسلحة وباب السلطة القضائية.
وأكد أن الاختلاف والخلاف بين أعضاء التأسيسية، أمر طبيعى للوصول إلى رأى يرضى جميع الأطياف.