موظفو النقل العام يطالبون الرئيس بنقل تبعيتهم ل"الوزارة" بعد موافقة لجنة النقل بالبرلمان.. وينتقدون الهيئة لخصمها أربعة بنود تأمينات فى مخالفة للقانون.. ويتهمون الوزير الجديد بتجاهل توصيات سابقة

رغم فض إضرابهم الجزئى عن العمل..

رغم فض موظفى النقل العام إضرابهم الجزئى عن العمل أمس الأربعاء، عقب لقائهم ممثل رئاسة الجمهورية إلا أن شكواهم مازالت مستمرة، حيث اشتكى عمال هيئة النقل العام بجراج "أثر النبى" من سوء معاملة الإدارة العامة للهيئة وتعنتهم على عدم تنفيذ مطلبهم الرئيس الوحيد وهو نقل تبعية هيئة النقل العام بالمحافظة إلى وزارة النقل، بالإضافة إلى عدم وجود رقم تأمينى للعديد من الموظفين رغم ممارستهم للعمل لأكثر من اثنى عشر عاما، وأيضا ضعف رواتبهم التى لا تكفى أسرة صغيرة للمعيشة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مطالبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتنفيذ ما وعد به فى برنامجه الانتخابى من نقل تبعية هيئة النقل العام بالمحافظة إلى وزارة النقل.
وقال أحمد سمير موظف بهيئة النقل العام بجراج أثر النبى، إن مطالبنا تستطيع الهيئة تحقيقها دون إضرابات أو مظاهرات ودون أن يكلف الدولة ميزانية أو أعباء مالية أخرى، ولكن تعنت المسئولين بالهيئة هو الذى دفعنا إلى التظاهر والاعتصام هو الخطوة الأولى فى سلم التصعيد المتوقع لعمال الهيئة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، موضحًا أن الخطوة القادمة ستشمل إضرابا عن الطعام وإضرابا جزئيا ثم إضرابا كليا، محذرًا من أن تكلفة الإضراب القادم لعمال الهيئة ستكون باهظة للجميع.
وأوضح سمير لليوم السابع، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب اجتمعت مع الدكتور سعيد جلال، وزير النقل السابق، ومحافظ القاهرة السابق عبد القوى خليفة للموافقة على نقل التبعية، وتمت الموافقة من قبل الوزير بعد مرورها بالعديد من المراحل والمفاوضات مع المستشارين والقانونيين التابعين للهيئة ولكن الوزير الحالى يقول "مستحيل"، لافتا إلى أنه تم تقديم مجموعة من الدراسات الهامة التى تعمل على إزالة العوائق القانونية والفنية الخاصة بالهيئة، وانتهت فى مغزاها الأخير إلى قرار مفاده "لا مانع من ضم الهيئة إلى وزارة النقل بناء على رغبة العمال وعمل الدراسات اللازمة".
وطالب طارق يوسف، موظف بهيئة النقل العام بالجراج، من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالموافقة على نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل العام وحل مشاكل الهيئة عامة، والتى توعد بها قبل أن يصبح رئيسا، وكانت ضمن برنامجه الانتخابى وبالتالى من وعد لا يخلف، وأيضا مساواة هيئة النقل بحركة المترو والقطارات من منح وحوافز وتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه يوجد قطع غيار بمخازن الهيئة مما يؤدى إلى تهالك الأسطول وهذا نتيجة اتفاقات بين المسئولين ومديرى الفروع وشركات الضمان على أساس مصالح شخصية تعود بالضرر على الهيئة وموظفيها ولذلك يجب تطويرها والاهتمام بالعاملين بها.
وكشف يوسف، عن أن موظفى هيئة النقل العام يتقاضون مرتبات ضعيفة للغاية لا تكفى لسد احتياجاتهم اليومية، ولا يحملون أرقاما تأمينية على حياتهم الشخصية، قائلا "لايوجد عامل فى الهيئة لديه تأمين صحى له أو لأسرته"، مؤكدا أن الهيئة تقوم بخصم أربعة بنود تأمينات وهذا مخالف للقانون ولا يعتد به، موجها اتهاما للمهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة بالمماطلة والتسويف فيما تم الانتهاء، وتم الاتفاق عليه فى اجتماع مع ممثلين عن العاملين بالهيئة، بضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون حد أقصى بمعدل شهرين عن كل عام عمل، وليس كما تريد الهيئة الآن، بالإضافة إلى صرف حافز القيادة المتميزة للعاملين بالهيئة.
وأشار يوسف إلى أن رؤساء القطاع والمديرين يتفننون فى استنزاف أموال العمال وضياع حقوقهم ، مؤكدا أن بعض الموظفين فى الإدارة العامة يضاف عليهم المنحة الشاملة كاملة ويتم تطبيقها على جميع العاملين أساسا، وبالتالى إدارة الهيئة هى التى تدفعنا إلى الإضراب فقد قمنا بالتفاوض معه أكثر من مرة ولكن دون جدوى.