الأسوشيتد برس: الجيش المصرى لم يظهر أى اعتراض على قرارات مرسى

بإحالة طنطاوى وعنان للتقاعد..

لم يظهر الجيش المصرى أى علامة على معارضة القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسى بإحالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس أركان الجيش سامى عنان واستعادة السلطات من المجلس العسكرى.
وكانت قرارات الرئيس محمد مرسى بشأن الجيش بمثابة مفاجأة للبلاد.
وحولت هذه القرارات مرسى بين عشية وضحاها من قائد ضعيف إلى رئيس ذى دهاء سياسى اختار توقيت تحركه بعناية ضد الجنرالات، الذين جردوه من سلطاته المهمة قبل أيام من توليه مهام منصبه فى الثلاثين من يونيو الماضى.
وورد فى صفحة عبر موقع فيسبوك يعرف عنها قربها من الحكام العسكريين السابقين للبلاد، أن تلك التعديلات تبلغ مرتبة التسليم "الطبيعى" للقيادة إلى جيل أكثر شبابا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء الأحد عن مسئول عسكرى لم تذكر اسمه، قوله إنه لا يوجد "رد فعل سلبى" داخل المؤسسة العسكرية حول قرارات الرئيس، وبعد نحو يوم من صدور القرار، لم ترد تقارير عن تحركات عسكرية غير عادية فى أى مكان بجميع أنحاء البلاد.
وإذا لم تواجه قرارات مرسى بأى تحدٍ، ستكون بذلك قد وضعت حدا لصراع السلطة بينه وبين الجيش النافذ، وهو ما يعنى نهاية ستة عقود من الحكم العسكرى الفعلى للبلاد منذ استيلاء الضباط الأحرار على السلطة عام 1952.
لكن الإطاحة بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لا يعنى بالضرورة هزيمة الجيش- أقوى المؤسسات فى البلاد - أو أنه سيتخلى عن عقود من الامتيازات دون مقاومة.
يقول أحد المحللين السياسيين إن مرسى "لا يحق له إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011 والإعلان المكمل له الذى أدلى باليمين الدستورية على احترامه لأنه انتخب على أساس هذين الإعلانين".
وحذر الدكتور حسن أبو طالب، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، من أن جميع الشواهد تشير إلى "رغبة فى احتكار السلطة من جانب جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وأنهما أصبحا لا يحتملان المعارضة". وأضاف "أنهم يعملون الآن باعتبارهم السلطة السياسية الوحيدة بالبلاد وأن لهم حق الهيمنة على مؤسسات الدولة".
وخاض مرسى صراعا على السلطة مع الجيش منذ توليه منصبه فى الثلاثين من يونيو، ولكن عقب مقتل ستة عشر جنديا مصريا منذ أسبوع فى نقطة حدودية مع إسرائيل فى سيناء، سعى مرسى لتأكيد سلطته على كبار رجال الجيش بشكل أكثر وضوحا وحسما.
فأطاح أولا برئيس استخبارات البلاد بعد أيام من هجوم سيناء، وقام بزيارتين لسيناء أبرزتهما وسائل الإعلام مرافقا كبار قادة الجيش، كما ترأس عددا من الاجتماعات مع كبار رجال الجيش، مؤكدا أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة فى خطبه المتلفزة.
ومساء الأحد أمر مرسى بإحالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس أركان الجيش سامى عنان إلى التقاعد، لكنه عينهما فى منصبى مستشارى الرئيس ومنحهما قلادة النيل- أعلى أوسمة البلاد- وهو ما يشير إلى موافقتهما مقدما، لكن ربما عن غير رضا.
وفى إطار صراع السلطة، كان المجلس العسكرى قد أصدر تعديلات دستورية فى الإعلان الدستورى المكمل منح نفسه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، بالإضافة إلى السيطرة على موازنة الدولة، وعملية وضع دستور جديد، كما نصب جنرالات الجيش أنفسهم مسئولين عن جميع سياسات الدفاع والسياسة الخارجية، من بينها تعيين وزير الدفاع.
ولكن من خلال ذلك التحرك الأخير استعاد مرسى سلطاته، ومنها عملية وضع الدستور والتشريع.