تحالف المنظمات النسوية يرحب بقرارات مرسى ويؤكد: توجد مخاوف من الغد

أعربت 16 منظمة تضم منظمات التحالف النسوى ومبادرة فؤادة واتش فى بيان لها، الاثنين، عن ترحيبهم بالخطوة التى اتخذها الرئيس مرسى باستكمال نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المدنى المنتخب، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وأعلنت المنظمات النسوية، أن هذا الترحيب تشوبه وتحيط به مخاوف عدة بعضها يتعلق بالقرارات، وبعضها يتعلق بمستقبل البلاد عموما ومستقبل النساء بشكل خاص.
وأضاف البيان، أنه قد تحصل الرئيس بموجب الإعلان الدستورى الرئاسى على السلطة التشريعية والتنفيذية، وحق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال تعذر القائمة عن القيام بعملها، وكان من الأفضل إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح والذى أدركته دوننا دول الربيع العربى بانتخاب حر مباشر لأعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع دستور البلاد، يليها انتخاب لمجلس تشريعى ورئيس جمهورية بعد الاستفتاء الشعبى على الدستور.
كما تحفظت المنظمات النسوية على الوصول لنفس نتيجة وسيناريو الخروج الآمن لكبار الجنرالات الذين شاركوا مبارك عصره وقراراته وحاولوا جاهدين إجهاض الثورة والإساءة للثوار، كما لم يتورعوا عن تعذيب الناشطات والنشطاء وحبسهم وفقا للقانون العسكرى ووصولا لجرائم القتل والشروع فى قتل الثوار والمتظاهرين من أحداث ماسبيرو حتى أحداث العباسية، وأن هذا السيناريو الآمن يشكل مساعدة على الإفلات من العقاب والخروج عن تحقيق دعائم دولة القانون وخرق لواحد من أهم أعمدة العدالة الانتقالية فى حياة الشعوب.
وامتدادا لنفس الأسس تؤكد المنظمات أن تصحيح مسار الثورة وتحقيق الأمن للمواطنين يستلزم النظر بالجدية الواجبة والحتمية لقضية إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل من تورط فى جرائم التعذيب وإساءة معاملة المصريين فى عهد مبارك، وكل من تورط فى جرائم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين من 25 يناير وحتى تاريخه.
كما طالب تحالف المنظمات النسوية وفؤادة واتش وبرلمان النساء بتصريحات وقرارات رئاسية جادة فيما يتعلق بالشروع بدون إبطاء فى تحقيق مطلب الثورة فى العدالة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل تلك القرارات بدءا من إقرار حد أدنى للأجور يتوافق مع متطلبات المعيشة مرورا بتوفير فرص عمل لشباب العاطلين ومنح إعانه بطالة لفترة محددة لحين القضاء على مشكلة البطالة، مرورا بتوفير تعليم مجانى وعلى درجة من الجودة فى كافة المؤسسات التعليمية التابعة للدولة وفى كل مراحله وإتاحة التمتع بهذا الحق لكل قرية ونجع فى أركان البلاد، وأيضا توفير خدمات صحية بجودة تليق بالقرن الحادى والعشرين كما تليق بالمعايير العالمية للحق فى الصحة، كما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال التحالف إننا ننتظر من الرئيس مرسى الإعلان عن عدم التراجع عن الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر بل واستكمالها برفع التحفظات عن بعض بنود تلك الاتفاقيات والتوقيع على البروتوكول الاختيارى الملحق بكل منها، والتوقيع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى مستوى القانون الداخلى ننتظر قرارات تجرم العنف أو التمييز بين المواطنين، سواء بسبب نوع الجنس أو اللون أو العقيدة، المعتقد أو العرق أو المستوى الاجتماعى أو لأى سبب آخر، سواء جرى هذا التمييز أو العنف فى النطاق العام أو الخاص.
وأشار التحالف إلى إننا "نأمل أن يتعامل الرئيس فورا مع مخاوفنا ومخاوف المصريين المتصاعدة بشأن حرية الرأى والتعبير وهى واحدة من أربع مطالب رئيسية للثورة المصرية، والتى اتضح أنها تتعرض لمخاطر حقيقية فى الأيام القليلة الماضية، وألا ينسى رئيس الجمهورية أو حزب الحرية والعدالة أبدا أنه لولا انتزاع المصريين حقهم فى التعبير السلمى وتقديم أرواحهم فداء لحرية شعب مصر منذ 25 يناير وما تلاه ما تمكن الإخوان المسلمون من سدة الحكم".
كما طالب البيان بالإفراج الفورى عن كل المقبوض عليهم والمحاكمين عسكريا فى أحداث الثورة والاحتجاجات والتظاهرات التى تمت خلال السبعة عشر شهرا الماضية بدون إبطاء مع إحالة المحبوسين والمسجونين على ذمة قضايا جنائية لقاضيهم الطبيعى ليعيد النظر فى تلك القضايا بالقانون المدنى مع توفير كافة شروط المحاكمة العادلة والمنصفة لكل منهم، وإحالة العسكريين المتورطين فى قضايا قتل والشروع فى قتل المتظاهرين من أحداث ماسبيرو لأحداث العباسية للمحاكمة العسكرية على أن تتم المحاكمة تحت رقابة منظمات المجتمع المدنى ومحامى الشهداء والمصابين، والتحقيق الفورى فى قضايا تعذيب المتظاهرات والمتظاهرين بأيدى ضباط من الشرطة العسكرية وغيرها، خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وأوضح البيان أن جموع الشعب المصرى تنتظر الإعلان عن طلب مصر رسميا إعادة النظر فى ملاحق اتفاقية كامب دفيد، بما يمكن القوات المسلحة المصرية من القيام بدور حقيقى وفعال فى حماية حدود مصر الشرقية، مع إعادة النظر فورا فى اتفاقية المعابر بين مصر وقطاع غزة وفتح معبر رفح – على الجانبين- بشكل دائم للمواطنين والمستلزمات الطبية والحياتية وهى أقصر الطرق لإيقاف التهريب عبر الأنفاق، وبدون هذا لا يكون غلق الأنفاق إلا إحكاما للحصار الذى يفرضه الاحتلال الصهيونى على الشعب الفلسطينى، وهى نفس الجريمة التى اقترفها النظام السابق.
وأخيرا إصدار ضمانات تؤكد عدم التراجع عن المكتسبات المحدودة التى حققتها النساء بنضالهن طوال القرنين الماضيين والتى لم تأت منحة من النظام ولا من زوجة مبارك كما تدعى بعض الأصوات التى تسعى جاهدة لإعادة عقارب الساعة للوراء، واغتصاب ما تحقق للنساء من تلك الحقوق، بل ننتظر ما هو حقوق أوسع للنساء اللواتى كن شريكا أساسيا فى الثورة وفى العملية السياسية، وذلك باستخدام آليه التمييز الإيجابى لفترة تكفى بتقليل الفجوة النوعية التاريخية التى أتت على حقوق النساء فى المجال العام والمجال الخاص.