قانونيون يحذرون من حدوث فراغ تشريعى بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. ويطالبون الرئيس بنقل "السلطة التشريعية" ل"تأسيسية الدستور" بعد إعادة تشكيلها.. السيد: قرارات قابلة للطعن

حذر عدد من الخبراء القانونيين من جمع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأضافوا أن هذا الأمر يشكل خطورة على المجتمع والدولة، محذرين من حدوث حالة فراغ تشريعى بعد انتقال سلطة التشريع إلى الرئيس.
وانتقد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التى صدرت أمس، الأحد، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد، انتقلت بموجبه السلطة التشريعية إلى الرئيس، وإحالة قيادات المجلس العسكرى إلى التقاعد، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، وتعيين وزير جديد للدفاع والإنتاج الحربى، وقائد عام للقوات المسلحة، مؤكدًا أنها قرارات غير دستورية وتخالف الإعلان الدستورى.
وقال السيد فى تصريح خاص ل "اليوم السابع": إن جمع مرسى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع رئاسته للقوات المسلحة فى فترة انتقالية وفى ظل عدم وجود دستور، يمثل خطورة شديدة على المجتمع فى ممارسة السلطات والتنكيل.
وأكد أن قرارات الرئيس مرسى الخاصة بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحالة قيادات القوات المسلحة للتقاعد وتعيين قيادات جديدة، يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية العليا، لأنها قرارات إدارية صادرة من السلطة التنفيذية وممن لا يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو تعيين قيادات القوات المسلحة، وليس له حق منح نفسه السلطة التشريعية، وهو ما يجعل تلك القرارات قابلة لإلغائها لأنه فى حال الطعن عليها سيحكم بعدم دستوريتها.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن قرارات الرئيس تأتى فى إطار تخطيط الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها، للسيطرة على جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والاستقواء والتهديد.
وقال حافظ أبو سعدة، المحامى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خطر على المجتمع، وإن الأصل فى النظم الديمقراطية هو الفصل بين السلطات، مشددًا على أن الجمع بين السلطتين فى يد رئيس الجمهورية يجب أن يكون مؤقتًا وبمدة محددة، لأن استمرار السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يده فترة طويلة سيؤدى إلى حالة من الاستبداد.
واقترح أبو سعدة أن يقرر الرئيس محمد مرسى حل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها لتمثل وتضم جميع القوى السياسية والوطنية والمجتمعية وكل فصائل المجتمع وفئاته وشرائحه، وأن يتم نقل السلطة التشريعية إلى هذه الجمعية بعد إعادة تشكيلها لتقوم بالدور التشريعى حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وطالب أبو سعدة الدكتور محمد مرسى بألا يستخدم سلطة التشريع إلا فى الحدود الضرورية القصوى التى تتطلب ضرورة إصدار قانون جديد لتمرير سياسات ومشروعات الدولة، مشيرًا إلى أنه إذا تم استخدام السلطة التشريعية لدعم سيطرة حزب أو تيار سياسى بعينه فستتم مقاومته بشدة.
ولفت إلى أن الرئيس مرسى لا يملك من الناحية القانونية والدستورية حق إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، إلا أنه يمكن أن يقرر ذلك فى حالة الظرف الاستثنائى الذى تمر به مصر الآن ولكن بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية والوطنية، عملاً بنظرية الظروف الضرورية.
من جانبه قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن انتقال السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب هو أحد أهم مظاهر الدولة المدنية التى تخضع فيها الدولة بما فيها القوات المسلحة للإشراف المدنى، مشيرًا إلى أن الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يكون مؤقتًا ولا يأخذ حالة الديمومة، لأن انتقال سلطة التشريع إلى الرئيس لا يحدث إلا فى حال غياب مجلس الشعب، داعيًا إلى ضرورة التسريع بإجراء انتخابات مجلس الشعب حتى لا يحدث فراغ تشريعى.
وأضاف أمين أن قرارات مرسى التى صدرت أمس ليس لها علاقة بالثورة ولكن لها علاقة برئيس الجمهورية المنتخب وصلاحياته، مشيرًا إلى أن الرئيس له حق تشكيل حكومته كما يشاء حتى لو كانت من حزب سياسى واحد ينتمى إليه أو تيار سياسى معين، وعليه أن يتحمل المسئولية هو وحكومته وتياره الذى ينتمى إليه شريطة أن تتم محاسبتهم على ما قدموه خلال الفترة المحددة لهم فى الحكم، مشددًا على ضرورة عدم الإفراط فى سيطرة فصيل واحد على مفاصل الدولة، وقال: إنه لن يستطيع تيار أو فصيل بعينه السيطرة على مصر وإدارتها بمفرده، وفى نفس الوقت يجب ألاَّ نتخوف إلى هذه الدرجة، ولابد أن تكون هناك درجة أعلى من الثقة.