السلطة الفلسطينية تدين حادث رفح.. وتؤكد: الأنفاق ساهمت فى تكريس الانقسام

قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، اليوم، الأحد: إن الرئاسة تدعم الإجراءات والتدابير المصرية ضد الجماعات "الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها أى إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب" بين مصر وقطاع غزة.
وأعلن عبد الرحيم فى تصريح أن الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها وإدانتها للعمل الإجرامى الذى تعرضت له وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضى بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، والذى أدى لاستشهاد ستة عشر ضابطًا وجنديًّا وإصابة آخرين من أبطال الجيش المصرى".
وأضاف أن الرئاسة الفلسطينية تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التى تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها أى إجراءات خاصة، ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التى تمس المصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصرى والفلسطينى".
وأضاف عبد الرحيم "أن تلك الأنفاق التى ساهمت فى تكريس حالة الانقسام الفلسطينى فى غزة قد أصبحت ومنذ فترة تشكل تهديدًا لأمن مصر القومى ولوحدة الشعب الفلسطينى واستقرارهما ومصالحهما الحيوية".
واعتبر أن الأنفاق "لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوى المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبى الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن".
وقال: "إن السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها لقطاع غزة، وبالتالى فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد فى القطاع".
يذكر أن السلطات المصرية طلبت من حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة معلومات عن ثلاثة أعضاء فى مجموعة إسلامية متطرفة يشتبه فى تورطهم بالهجوم الذى أوقع 16 قتيلاً بين حرس الحدود المصريين الأحد الماضى فى سيناء، بحسب ما أفاد مصدر أمنى.