أ ش أ قال الطيب عبد الرحيم -أمين عام الرئاسة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- اليوم (السبت)، إن الرئاسة تؤكد تضامنها الكامل مع مصر ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيها أي إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب. وجدد الطيب -في تصريحات له- رفض الرئاسة الفلسطينية وإدانتها للعمل الإجرامي برفح الأسبوع الماضي بشمال سيناء على يد تكفيريين قتلة، وأدى إلى استشهاد ستة عشر ضابطا وجنديا وإصابة آخرين من أبطال الجيش المصري، مؤكدا التضامن الكامل مع مصر ودعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة بما فيها أي إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس المصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني. وأضاف عبد الرحيم أن تلك الأنفاق التي ساهمت في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني في غزة قد أصبحت منذ فترة تشكل تهديدا لأمن مصر القومي ولوحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية، وهي لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة، العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود، ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن الفلسطيني، حيث إن السلطة الوطنية الفلسطينية تخصص أكثر من نصف موازنتها على قطاع غزة، وبالتالي فإن الأنفاق لا علاقة لها بإنعاش الاقتصاد في القطاع. واختتم عبد الرحيم تصريحه بالقول: "إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مجددا دعمها الكامل للإجراءات المصرية وحرصها على التعاون وفق ما تقرره مصر الشقيقة في مواجهة التحديات والأخطار المشتركة من أي جهة كانت وبما يخدم المصالح العليا للشعبين المصري والفلسطيني".