وسط أجواء شديدة الاحتقان.. العاملون بالرى يتجمهرون ويغلقون باب الوزارة احتجاجاً على سياسات التقشف.. واستمرار عدد من القيادات ممن "سموهم بالفاسدين".. والوزير يرد بمكافأة شهر رمضان.. ويعد بالتصدى للفساد

قرر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، صرف شهر مكافأة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بحد أدنى يصل إلى 250 جنيهاً، وذلك عقب المظاهرة الاحتجاجية للعاملين بالرى اليوم الثلاثاء، والتى قاموا على إثرها بغلق مبنى الديوان العام أمام جميع السيارات ومنع قيادات الوزارة من المغادرة قبل تحقيق مطالبهم المالية.
وكان أكثر من 500 من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى، وسط أجواء شديدة الاحتقان نظموا مظاهرة احتجاجية داخل الوزارة، منعوا خلالها دخول وخروج جميع السيارات، وحاولوا خلالها حجز وزير الرى عند دخولهم لمبنى الوزارة، لإبلاغه استياءهم العارم واعتراضهم على استمرار عدد من قيادات الوزارة ممن "سموهم بالفاسدين"، معلنين له تخوفهم من تكليف الدكتور محمد بهاء الدين وزير للرى لما اشتهر به من اتباع سياسات التقشف على العاملين، خاصة المؤقتين، ومطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وصرف حوافز شهر رمضان والعيد، التى من المقرر أن تصرف فى بداية الشهر، ولم تصرف حتى الآن، وتطهير الوزارة من فلول النظام السابق ممن أصبحوا رجال كل العصور ومراكز قوى تتحكم فى أرزاقهم.
واستمر المتظاهرون فى تجمعهم حول مداخل الوزراة والدور الخامس المخصص لمكتب وزير الرى متمسكين بمطالبهم، وفى مقدمتها المساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف وزيادة الحوافز السنوية من 200% للإداريين إلى 350%، خاصة مع صغر أساس راتبهم وصرف بدل المخاطر للعاملين بالرى وبدل وجبة وإيقاف حالات العبث القائمة بتميز عدد من قيادات مصلحة الرى دون أى وجه حق.
وفى محاولة من وزير الرى لاحتواء الأزمة المتصاعدة التقى الدكتور محمد بهاء الدين بممثلين عن جموع المتظاهرين للاستماع لمطالبهم والعمل على حلها، مؤكداً أنه سيسعى بكل سرعة ممكنة للاستجابة لمطالبهم التى تضمنت صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان إلى جانب إلى التحقيق فى أى شكوى حول عدم المساواة بين العاملين فى الحوافز بين الدرجات المتساوية والعمل على المساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز، موضحاً أنه من المستحيل أن يطبق سياسة التقشف على العاملين، وهذه السياسة تتعلق بالأموال المهدرة بعدد من المشروعات، والتى سيتم تقنينها فى الأيام المقبلة وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من العاملين لتوزيع حوافز شهر رمضان بحد أدنى وحد أقصى لن يشارك فيها أحد من قيادات الوزارة.
وعلل وزير الرى سبب التأخير صرف المستحقات المالية، إلى عدم وصول الربع الاول من الميزانية الإستثمارية حتى الآن، مؤكداً أنه على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافاة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
وطالب الوزير من المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم لا تضم أى من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، مشيراً إلى أن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الإستثمارية المشاريع فقط، ولا تمس المخصصات المالية أو أى من حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال، والتى يسعى سيادته جاهدا لزيادتها وليس الإنتقاص منها، منوهاً إلى أن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت على أنه لايمكن أن يتستر على أى فساد إدارى بكافة صورة وأشكاله، داعياً كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأى فساد إدارى وفنى أن يقوم بتقديمها على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مناشداً العاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات.