العمدة يطالب بتعاون المدعى العام العسكرى والنائب العام بحادث سيناء

طالب محمد العمدة النائب السابق بمجلس الشعب، المدعى العام العسكرى بالاشتراك مع النائب العام التحرك سوياً لكشف خيوط جريمة الاعتداء على رجال القوات المسلحة على الحدود المصرية أمس الأحد.
وقال العمدة، أن أحداث أمس هى جريمة إسرائيلة بالكامل، مرجحاً أن يكون الحادث من فعل أجهزة الأمن الإسرائيلية قائلاً: "لأى عقل أن يأتى المتعدين إلى سيناء عبر معبر رفح لاختطاف سيارتين تابعتين للقوات المسلحة المصرية والاتجاه بها إلى معبر كرم أبو سالم الذى يقع تحت سيطرة الكيان الإسرائيلى ويمكن ضربهما بسهولة".
وأضاف العمدة، أن إسرائيل أدركت تغيير السياسيات المصرية عقب الثورة عما كانت عليه فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك، فى حين أن الجريمة التى حدثت أمس من شأنها عودة أحكام السيطرة على المعابر من جديد .
على جانب آخر، حمل اتحاد الشباب الاشتراكى نظام الحكم فى مصر بكافة مؤسساته مسئولية أحداث سيناء، مستنكراً ما وصفته ب"حالة التعتيم" على العملية الإرهابية للدرجة التى جعلت وسائل الإعلام الإسرائيلية هى المصدر الوحيد لمعرفة الأخبار على حد قولهم.
كذلك حمل "اتحاد الشباب الاشتراكى" حركة حماس المسئولة عن قطاع غزة المسئولية عن عبور المجموعة الإرهابية من الأنفاق التى تحكم سيطرتها عليها.